دولت پزشکیان در میان انبوهی از بحران‌های اقتصادی از نفس افتاده است. اظهارات منصور علیمردانی، نماینده مجلس فرمایشی خامنه‌ای، که از شبکه خبر حکومتی در تاریخ ۲۸بهمن‌ماه ۱۴۰۳پخش شد درباره وضعیت به‌هم‌ریخته و پیچیده اقتصاد ایران در دولت پزشکیان، نکاتی اساسی را در خصوص کارایی و چابکی دولت روشن می‌کند. او در این رابطه گفت:
«همه‌مان می‌دانیم تعدد قوانین در کشور جمهوری اسلامی ایران موجب کاهش کارایی و چابکی دولت شده در رتبه‌بندی بانک جهانی، شاخص کارایی دولت ایران در زمینه چابکی و راه انداختن کار از ۱۴۱کشور رتبه۱۲۱اعلام شده این به‌خاطر این هست که فرآیندهای خیلی ساده اداری به‌علت تعدد قوانین و گاهاً قوانین متناقض پیچیده شده و حتی گاهی باعث گره خوردن و مسدود شدن راه انجام یک کاری رو شده …». منصور علیمردانی، در رابطه با دولت پزشکیان تصویری واقع‌گرایانه از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.
پیچیدگی‌های قانونی و تأثیر آن بر اقتصاد
یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، تعدد و تناقض در قوانین است. وجود قوانین متعدد، نه‌تنها موجب پیچیدگی فرآیندهای اداری شده، بلکه کارایی دولت پزشکیان را نیز به‌شدت کاهش داده است. این وضعیت به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری به‌وضوح مشاهده می‌شود.
رتبه پایین کارایی دولت پزشکیان دلایل و پیامدها
رتبه ۱۲۱در شاخص کارایی دولت پزشکیان نشان‌دهنده ضعف ساختاری در حکومت ایران است. این جایگاه پایین نه‌تنها ناشی از تعدد قوانین، بلکه ناشی از نبود هماهنگی بین نهادها، فساد اداری و ضعف در اجرای قوانین است. نتیجه این وضعیت، کاهش چابکی دولت در پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی است.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی
پیچیدگی‌های قانونی و ناکارآمدی دولت پزشکیان منجر به کندی روندهای اقتصادی و در نتیجه، افزایش هزینه‌های تولید و تجارت شده است. این وضعیت، زمینه‌ساز رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری است. هم‌چنین، نارضایتی اجتماعی ناشی از عدم کارایی دولت پزشکیان در ارائه خدمات عمومی و حل مشکلات اقتصادی، به بحران مشروعیت سیاسی منجر شده است.
بحران عمیق در ساختار بوروکراتیک حکومت خامنه‌ای
اظهارات منصور علیمردانی درباره وضعیت به‌هم‌ریخته اقتصاد ایران و اشاره به تعدد قوانین، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در ساختار سیاسی و نظام قانون‌گذاری کشور است. این بحران، ریشه در عدم شفافیت، تناقضات قانونی و فساد اداری دارد. به همین دلیل اقتصاد حکومت خامنه‌ای هم‌چنان درگیر رکود، تورم و بیکاری خواهد بود.
بحران های اقتصادی حکومت خامنه‌ای و فشار روی مردم ایران
افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی، توان خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و نارضایتی اجتماعی را دامن زده است. هم‌چنین بیکاری و فقر گسترده، سیاست‌های ناکارآمد دولت پزشکیان در زمینه اشتغال‌زایی و حمایت از تولید داخلی، منجر به افزایش بیکاری و فقر شده است.
فساد ساختاری: فساد گسترده در نظام اداری و اقتصادی، باعث شده که منابع عمومی به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و رفاه عمومی، در مسیرهای ناکارآمد و رانتی هدر رود.
جنگ و جدال‌های باندی عامل تشدید بحران‌ها
یکی از عوامل کلیدی در ناکارآمدی دولت، جنگ و جدال‌های باندی و جناحی درون حکومت است. این نزاع‌های قدرت‌طلبانه، موجب شده که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و سیاسی به‌جای منافع ملی، تحت تأثیر منافع گروهی و جناحی قرار گیرد. این وضعیت، بی‌ثباتی سیاسی و تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است.
فشار حداکثری ترامپ و انزوای بین‌المللی
فشار حداکثری دولت ترامپ و تشدید تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفت و درآمدهای ارزی ایران را به‌طور چشم‌گیری کاهش خواهد داد. این مسئله به‌خصوص با توجه به‌وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، موجب بحران ارزی و تورم شده است. اما مسئله اصلی، ناتوانی ساختاری دولت پزشکیان در مدیریت این بحران و یافتن راه‌حل‌های جایگزین برای تأمین منابع مالی بوده است.
در همین زمینه
پزشکیان و درد بی‌درمانی بنام اقتصاد
راه نجات مردم ایران سرنگونی حکومت خامنه‌ای و تغییر بنیادین
تحلیل واقع‌گرایانه این است که بحران‌های موجود، ریشه در ساختار حکومتی و تضادهای بنیادین آن دارد. از این‌رو، راه نجات مردم نه در اصلاحات سطحی و مقطعی، بلکه در تغییر بنیادین نظام سیاسی و اقتصادی کشور نهفته است. این تغییر با سرنگونی حکومت ولایت فقیه با تمام ساختارهای آن محقق می‌شود.
تنها در سایه یک نظام دموکراتیک و شفاف است که می‌توان با فساد مبارزه کرد و ساختارهای ناکارآمد را اصلاح نمود. جلوگیری از نفوذ جناح‌ها و باندهای قدرت در تصمیم‌گیری‌ها، از طریق تقویت تفکیک قوا و استقلال نهادهای نظارتی امکان‌پذیر است که درحال حاضر دولت پزشکیان فاقد این کارآیی است.
برای خروج از بحران اقتصادی، عادی‌سازی روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی امری ضروری است. این امر تنها در سایه یک سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی و پرهیز از ایدئولوژی‌زدگی محقق می‌شود. همان‌طور که مقاومت ایران راه‌کار جدایی دین از دولت را برای آینده دموکراتیک ایران درنظر گرفته است.
دولت پزشکیان، همانند دولت‌های پیشین، نتوانسته به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پاسخی مؤثر بدهد؛ زیرا این بحران‌ها ریشه در ساختار حکومتی و تضادهای بنیادین آن دارند. جنگ و جدال‌های باندی و فشارهای خارجی نیز بر پیچیدگی این بحران‌ها افزوده‌اند.
راه نجات مردم، نه در تغییرات سطحی و اصلاحات جزئی، بلکه در سرنگونی این حکومت و تشکیل یک حکومت دموکراتیک و شفاف است. تنها با تغییر بنیادین در ساختار سیاسی و اقتصادی، می‌توان به ثبات، رفاه و توسعه پایدار دست یافت. این امر زمانی محقق خواهد شد که حکومت ویران‌گر و سرکوب‌گر ولایت فقیه سرنگون شود.
