اینترنت آزاد؛ حق عمومی یا امتیاز فروشی؟
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در بیانیه ای اعلام کرد: «دسترسی به اینترنت آزاد، باکیفیت و همگانی یک امر تشریفاتی و لوکس نیست بلکه حق عمومی است…». این بیانیه در رسانه حکومتی دنیای اقتصاد درتاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ منتشر شده است. در ادامه افزایش محدودیتهای اینترنتی در ایران، «انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران» با انتشار بیانیهای به سیاستهای اخیر در حوزه اینترنت واکنش نشان داد. این بیانیه، اینترنت آزاد را یک حق اساسی برای همه شهروندان دانسته و نسبت به طرحهایی مانند «اینترنتهای خاص» هشدار داده است.
در این متن آمده که اینترنت آزاد نه یک کالای لوکس بلکه بخشی از حقوق پایه شهروندی است. این انجمن، حکومت سرکوبگر را موظف به تأمین دسترسی برابر به اینترنت برای همه اقشار جامعه دانسته است. هرچند که حکومت آخوندی حاضر به امتیاز دادن به مردم در شرایط بحرانی که بسر میبرد نیست اما بیانیه انجمن صنفی خبرنگاران تهران اعتراضی است علیه سرکوب و نقض آزادی بیان که سال های متمادی است که حکومت آخوندی آن را رویه خود کرده است.
اینترنت آزاد زیر سایه سیاستهای تبعیضآمیز
در بخش دیگری از این بیانیه، به سیاستهای قطع مکرر اینترنت اشاره شده است. این سیاستها طی سالهای اخیر بارها اجرا شدهاند. انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران این اقدامات را مغایر با اصول دسترسی آزاد به اطلاعات دانسته است. در همین راستا، طرح «اینترنتهای خاص» به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید
بر اساس این بیانیه، فروش اینترنت بصورت آزاد با قیمت بالاتر به گروهی خاص از افراد، اقدامی غیراخلاقی است. این انجمن تأکید کرده که چنین سیاستی نه تنها آزادی استفاده از اینترنت را محدود میکند بلکه باعث تعمیق شکاف اجتماعی میشود. در متن بیانیه آمده که اینترنت نباید به ابزاری برای امتیازدهی تبدیل شود.
تأثیر سیاستهای محدودکننده بر رسانهها
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در ادامه، به پیامدهای این سیاستها برای رسانهها پرداخته است. در این بخش تأکید شده که محدودسازی اینترنت آزاد، فعالیت حرفهای روزنامهنگاران را با اختلال مواجه میکند. همچنین این محدودیتها دسترسی به منابع اطلاعاتی را کاهش میدهد.
در بیانیه ذکر شده که اینترنت نقش حیاتی در گردش اطلاعات دارد. کاهش کیفیت یا دسترسی به اینترنت آزاد، موجب کاهش شفافیت در جامعه میشود. این انجمن هشدار داده که ادامه این روند، آسیبهای جدی به آگاهی عمومی وارد میکند.
اینترنت آزاد و کسبوکارهای آنلاین
در بخش دیگری از بیانیه، به تأثیر این سیاستها بر کسبوکارهای آنلاین اشاره شده است. طبق این گزارش، محدودیت در اینترنت آزاد باعث کاهش فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال شده است. بسیاری از کسبوکارها به اینترنت وابسته هستند و اختلال در آن، درآمد آنها را کاهش میدهد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران تأکید کرده که سیاستهای فعلی نه تنها مشکلات پیشین را حل نکرده بلکه چالشهای جدیدی ایجاد کرده است. در این بیانیه آمده که اینترنت بصورت آزاد باید بهعنوان زیرساخت حیاتی اقتصادی در نظر گرفته شود.
واکنش به سیاست اینترنتهای خاص
در پایان این بیانیه، بار دیگر بر مخالفت با طرح «اینترنتهای خاص» تأکید شده است. این طرح به گفته انجمن، باعث ایجاد نابرابری در دسترسی به اینترنت آزاد میشود. همچنین چنین رویکردی، اصول عدالت اجتماعی را نقض میکند.
این انجمن از مسئولان خواسته است که به جای اجرای سیاستهای محدودکننده، شرایط دسترسی برابر به اینترنت را فراهم کنند. در متن بیانیه، اینترنت آزاد به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اجتماعی معرفی شده است. بیانیه انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران بار دیگر نشان میدهد که سیاستهای محدودکننده اینترنت نه تنها ناکارآمد است بلکه به تشدید نابرابری و تضعیف جریان آزاد اطلاعات منجر میشود. تداوم این روند، تصویری روشن از ساختاری ارائه میدهد که به جای تأمین حقوق پایه، در مسیر کنترل و سرکوب و انحصار حرکت میکند.
