مروری گذرا بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳
به موازات وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نیز پر از نشیب‌هایی بوده است که حاصل عمل‌کرد حاکمیت ملایان است بی‌‌آنکه فرازی را شاهد باشیم. نگاهی گذرا بر اقتصاد ایران در سالی که گذشت می اندازیم.
سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران و مردم ایران سال ناترازی‌های گسترده بود. دلار افزایش یافت، ریال بی‌ارزش شد، وزیر اقتصاد برکنار شد و مشکلات زیرساختی تشدید شد. بحران‌های اقتصادی شدیدتر از قبل نمایان شد و مدیریت ناکارآمد باعث شد شرایط بهبود نیابد.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ پر از بحران و مشکلات مداوم بود. سقوط بال‌گرد رئیسی موجب تغییرات در دولت شد.
پزشکیان به‌عنوان رییس‌جمهور از صندوق بیرون آمد. تغییر کابینه امیدهای سراب‌گونه‌ای ایجاد کرد اما بحران‌های اقتصادی، حادتر و بزرگتر از آن بود که با دل بستن به امید سراب‌گونه گشایشی حاصل شود.
مسئولان اقتصادی تغییر یافتند اما سیاست‌های غلط هم‌چنان ادامه یافت
هرچند برخی از مسئولان اقتصادی تغییر یافتند اما سیاست‌های غلط هم‌چنان ادامه داشت و نتیجه‌ای جز افزایش مشکلات نداشت.
سال ۱۴۰۳ سقوط شدید ارزش ریال را به همراه داشت. ارزش هر دلار آمریکا به رکورد جدید و نادر ۱۰۰هزار تومان رسید.
کاهش ارزش ریال ضربه شدیدی به دولت زد. عبدالناصر همتی پس از ۶ماه برکنار شد.
این سقوط ارزش پول ملی، تورم را افزایش داد و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داد.
اقتصاد ایران وابسته به دلار شد و بسیاری از کالاهای اساسی با افزایش قیمت شدید روبه‌رو شدند.
این وضعیت در مورد طلا، مسکن، خودرو و… نیز مصداق داشت.
سال ۱۴۰۳، سال خاموشی‌های گسترده هم بود. قطعی برق در تابستان و زمستان فشار زیادی بر صنایع وارد کرد.
کمبود گاز در زمستان موجب خاموشی نیروگاه‌ها شد. در تابستان نیز ناترازی گاز مشکلات بیشتری ایجاد کرد.
احتمال تکرار خاموشی در سال آینده زیاد است. صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی با بحران تأمین انرژی مواجه شدند که به کاهش تولید و افت صادرات منجر شد.
نو گل دولت پزشکیان با استقراض در سال اول
سال ۱۴۰۳ اولین بودجه دولت پزشکیان تصویب شد. بودجه همانند سال‌های قبل با استقراض بسته شد.
بدهی دولت افزایش یافت. مالیات‌ها در بودجه سهم زیادی داشتند. اما تحقق منابع مالی دشوار بود. احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌ها در آتی نیز هم‌چون گام اول دولت پزشکیان وجود دارد.
فشار مالیاتی روی کسب‌وکارهای کوچک افزایش یافت و بسیاری از فعالان اقتصادی دچار مشکلات مالی شدند.
تورم هم‌چنان مشکل اصلی اقتصاد ایران بود. رشد پایه پولی، کسری بودجه و انتظارات تورمی باعث فشار بر اقتصاد شد.
دولت و بانک مرکزی در مهار تورم با چالش روبه‌رو بودند. نرخ تورم در کانال ۴۰درصد نوسان داشت و سفره مردم کوچک‌تر شد.
افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داد و بسیاری از خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل شدند.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ رشد پایینی داشت. اندازه تولید ناخالص داخلی به ۸درصد هدف‌گذاری‌شده حتی نزدیک نشد.
داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار کاهش رشد اقتصادی را نشان دادند. احتمال افت ارزش بخش خدمات و کشاورزی در سال آینده وجود دارد.
بخش تولید نیز دچار رکود شد و بسیاری از واحدهای صنعتی به‌دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شدند.
بیکاری در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت. درآمد شاغلان کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد.
اشتغال ناقص و کاهش مشارکت اقتصادی، وضعیت بازار کار را وخیم کرد. تورم و رکود اقتصادی باعث ناامیدی جویندگان کار شد.
نرخ بیکاری به سطح نگران‌کننده‌ای رسید و بسیاری از جوانان از یافتن شغل ناامید شدند.
اقتصاد ایران با بحران انرژی نیز مواجه شد. تولید و مصرف بنزین برابر شد.
کمبود گاز مشکلات زیادی ایجاد کرد. تأمین برق در فصول سرد و گرم دشوار شد.
در همین زمینه
ناکارآمدی حکومت ولایت فقیه و پیامدهای ویرانگر آن بر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در چنبره بی‌کفایتی ملایان گرفتار آمده است
سال آینده اقتصاد ایران هم‌چنان با بحران انرژی درگیر خواهد بود. بحران ناترازی انرژی به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری صنایع منجر شد.
مشکلات اقتصاد در ایران در سال ۱۴۰۳ به اوج رسید. شکاف‌های اقتصادی و مالی تشدید شد.
سال ۱۴۰۴ نیز تحت تأثیر سیاست‌های هسته‌ای، برنامه‌های موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای حکومت ایران، فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
افزایش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، شرایط را برای حاکمیت ملایان دشوارتر خواهد کرد.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که بدون اصلاحات یا بهتر بگوییم تغییران اساسی در حاکمیت امکان بهبود آن وجود ندارد.
نظام مالی و پولی کشور ناکارآمد است و سیاست‌های اقتصادی حاکمیت، ناترازی‌ها را تشدید می‌کند.
بخش خصوصی، البته اگر به معنای واقعی آن وجود خارجی در ایران داشته باشد، تحت فشار است و سرمایه‌گذاری‌های داخلی به حداقل رسیده است.
کاهش تولید، افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی، تورم را تشدید کرده و ثبات اقتصادی را از بین برده است.
فساد اقتصادی یکی از عوامل مهم بحران اقتصاد در ایران است. رانت‌خواری و سوءاستفاده از منابع مالی، باعث شده است که اقتصاد ایران با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود.
عدم شفافیت در سیاست‌های مالی و پولی، اعتماد عمومی را کاهش داده و باعث خروج سرمایه از کشور شده است.
در نهایت، وضعیت وخیم اقتصاد کشور نتیجه بی‌کفایتی حکومت ملایان است.
مردم ایران هزینه این سوءمدیریت را پرداخت می‌کنند. تنها راه نجات اقتصاد ایران، تغییر دموکراتیک و ایجاد حکومتی کارآمد و پاسخ‌گو است.
اصلاحات اقتصادی واقعی، کاهش فساد و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، تنها در سایه یک حکومت دموکراتیک امکان‌پذیر خواهد بود.
مردم ایران برای بهبود شرایط اقتصادی خود، نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور هستند.
