یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حسین صمصامی، اخیراً در گفت‌وگویی با ایلنا اظهار داشت که هماهنگی بین دولت و مجلس عامل اصلی افزایش قیمت دلار بوده و بانک مرکزی ابزار اجرای این سیاست‌هاست. وی با بررسی روند تغییرات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، نقش سیاست‌های ارزی دولت در افزایش نرخ دلار را برجسته کرد.
صمصامی در این گفت‌وگو توضیح داد که بانک مرکزی از ابتدای سال نرخ ارز نیمایی را به‌طور مداوم افزایش داده است. این نرخ در آغاز سال حدود ۴۰هزارتومان بود و در اول شهریور به ۴۴هزار و ۸۰۰تومان رسید. این افزایش، که حدود ۱۱.۵درصد بود، تأثیر مستقیمی بر واردات کشور گذاشت. وی افزود که بیش از ۶۰درصد واردات ایران با نرخ ارز نیمایی انجام می‌شود و تغییرات این نرخ پیامدهای جدی برای اقتصاد داخلی دارد.
افزایش نرخ ارز نیمایی و پیامدهای آن
این نماینده مجلس تأکید کرد که افزایش مستمر نرخ ارز نیمایی، پیام مثبتی به بازار آزاد ارسال می‌کند. دولت اعلام کرده که هدف از این اقدام، نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد و از بین بردن رانت است. اما به گفته وی، این سیاست منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد شده است. وی گفت: «هنگامی که نرخ نیمایی افزایش پیدا می‌کند، بازار آزاد هم واکنش نشان می‌دهد و نرخ‌ها را بالا می‌برد.»
صمصامی خاطرنشان کرد که در ۲۲آذر، نرخ نیمایی به ۶۱هزار و ۲۸۱تومان رسید، که نسبت به نرخ ۴۴هزار و ۸۰۰تومان در ابتدای شهریور، افزایشی ۳۱درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش زمانی رخ داد که بازار توافقی به‌طور رسمی راه‌اندازی شد. وی گفت: «مشخص است که این‌گونه سیاست‌ها منجر به واکنش بازار می‌شود.»
نقش مجلس و دولت در افزایش نرخ ارز
صمصامی هم‌چنین به نقش بودجه ۱۴۰۳ در تشدید این وضعیت اشاره کرد. وی توضیح داد که دولت در لایحه بودجه نرخ ارزی را بالاتر از نرخ رسمی دولت در نظر گرفته بود. نرخ تعیین‌شده ۵۵ هزار تومان بود، درحالی‌که نرخ نیمایی در آن زمان پایین‌تر از این مقدار بود. به گفته او، این موضوع نیز به بازار علامت افزایش نرخ ارز را داد. وی افزود: «وقتی بودجه را به شکلی تنظیم می‌کنند که نرخ بالاتر از نرخ رسمی است، این پیام به بازار منتقل می‌شود که نرخ ارز افزایش خواهد یافت».
در همین زمینه
قیمت دلار رکورد جدیدی ثبت کرد!
بازار ارز و نقش قاچاقچیان
صمصامی به نقش قاچاقچیان در بازار ارز اشاره کرد و گفت: «عمده کسانی که در بازار آزاد ارز فعالیت می‌کنند، قاچاقچی هستند. وقتی می‌بینند که دولت روند افزایشی برای نرخ رسمی ارز در پیش گرفته است، این فاصله را حفظ می‌کنند و نرخ بازار آزاد را بالاتر می‌برند. به‌عنوان مثال، وقتی نرخ نیما از ۴۰هزار تومان به ۶۰هزار تومان می‌رسد، نرخ بازار آزاد نیز از ۷۶هزار تومان به ۸۰هزار تومان یا بیشتر افزایش می‌یابد».
وی افزود که این سیاست‌ها موجب افزایش شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد شده است و دولت تاکنون نتوانسته این فاصله را کاهش دهد.
انتقاد از سیاست‌های ارزی و نقش نهادهای خارجی
صمصامی هم‌چنین به ادعاهایی درباره تأثیر صرافی‌ها و دلالان در هرات، امارات و سلیمانیه بر نرخ ارز ایران واکنش نشان داد. وی گفت: «اگر واقعاً نرخ ارز ما در این مناطق تعیین می‌شود، باید فاتحه مملکت را خواند. بانک مرکزی وظیفه‌اش چیست؟ چرا میلیاردها تومان برای اداره این نهاد هزینه می‌شود؟» وی افزود که اگر قرار است نرخ ارز توسط دلالان خارجی تعیین شود، وجود بانک مرکزی دیگر توجیهی ندارد.
هدف دولت: جبران کسری بودجه
به گفته صمصامی، افزایش نرخ ارز نیمایی با هدف جبران کسری بودجه دولت انجام شده است. وی تصریح کرد که دولت برای تأمین منابع مالی موردنیاز خود، نرخ ارز نیمایی را افزایش داده است تا درآمد بیشتری کسب کند. صمصامی گفت: «دولت با این افزایش قصد دارد حقوق‌ها را جبران کند، اما در عمل از جیب مردم برمی‌دارد و به جیب خودشان بازمی‌گرداند .»
وی افزود که دولت بخشی از بودجه را از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین کرده است و افزایش نرخ ارز نیمایی یکی از راهکارهای دولت برای پوشش این برداشت‌ها بوده است. صمصامی تأکید کرد که این سیاست‌ها موجب فشار مضاعف بر مردم و کاهش قدرت خرید آن‌ها شده است.
