آیا دولت خیز جدی برای افزایش قیمت بنزین برداشته؟
شکست مفتضحانه حکومت در آبان ۹۸ پس از اعلام گرانی سه برابری قیمت بنزین، خارج شدن کنترل اوضاع از دست مزدوران و تن دادن به کشتاری سبوعانه بیش از ۱۵۰۰ نفر از هموطنان غیور در بیش از ۱۰۰ شهر کشور و شکلگیری تورم افسار گسیخته باعث گردید عملا قیمت بنزین به خط قرمزی هولناک برای ولی فقیه درمانده تبدیل شود.
این در حالیاست که همه محاسبات اقتصادی نشان میدهد که به اصطلاح یارانه بنزین بار مالی بسیار سرسامآوری برای دولت ایجاد نموده است که تصمیم برای حذف آن در اوج کسری بودجه باعث سردرگمی و بیحرکتی در حوزه یارانههای انرژی شده است. بنا به گفته سخنگوی دولت، وزیر کشور و تعدادی از سران حکومتی هیچ برنامه برای افزایش قیمت بنزین نداشته و ندارد و نخواهد داشت، بااین وجود نشانهها و اخبارخلاف این گفته را اثبات میکند؛ به این معنی که حکومت با توجه به هزینه بسیار سنگین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آبان ۹۸، قصد دارد با شیوهای به اصطلاح هوشمندانه جیب مردم را بزند.
قیمت بنزین به مثابه خط قرمز
علاوه بر آن افزایش هزینه حمل و نقل در وعدههای رئیسی و معاونان اقتصادی معنایی جز افزایش قیمت سوخت و تغییر شیوه یارانه دهی بنزین نخواهد داشت. به نظر میرسد حتی قیام آبان ۹۸ هم برای ولایت فقیه رو به زوال تجربه نشده و در دولت رئیسی نیز در عین ناتوانی در سیاستگذاری حوزه انرژی، شایعه افزایش قیمت بنزین طی یک سال فعالیت بیش از ۱۵ بار مطرح شده است.
با وقوع حوادث خونبار آبان ۹۸ و پس از آن شیوع کرونا، میزان تولید بنزین به مراتب بیش از مصرف بنزین بود. اما با تغییر شرایط و کنترل نسبی کرونا عملا این روند معکوس شد و در حال حاضر مصرف بنزین بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون لیتر در روز از تولید پیشی گرفته و واردات بنزین بدون منابع مالی پیش بینی شده در بودجه امسال عملا اجتنابناپذیر است. در این بین حکومت مجددا با تکیه بر چندین موضوع تکراری به دنبال آماده سازی اذهان عمومی برای گرانی بنزین است.
در همین مورد؛
گرانی بنزین با شیوه جدید در راه است؟
بهانههای دولت برای افزایش قیمت بنزین
موضوعاتی همچون ارزان بودن بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، افزایش مصرف، قاچاق و کسری بودجه از جمله این ادله مدافعان افزایش قیمت بنزین است. لازم به ذکر است حکومت علیرغم اطلاع ازافزایش جمعیت و تولید خودرو،اقدامی در جهت افزایش تولید بنزین و افزایش کیفیت آن انجام نداده است.
مضافا بر اینکه صنعت خودرو سازی در ایران در ساخت خودروهای با مصرف استاندارد علیرغم افزایش چند برابری قیمت خودرو ناکام بوده است. طبق آمار میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی سه برابر میانگین استاندارد جهانی است. خودروهای داخلی روزانه ۲۵ میلیون لیتر بیش از میانگین مصرف جهان مصرف میکنند.از طرفی گفته میشود روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق میشود. به این ترتیب میزان هدر رفت بنزین حدود ۴۰ میلیون لیتر در روز است.
اگر بنزین را با نرخ جهانی حدود ۱ دلار و ۳۰ سنت در نظر بگیریم، این رقم سالیانه به عدی بالغ بر 18 میلیارد دلار خواهد رسید که در شرایط کنونی میتواند بخش عمدهای از معضلات اقتصادی مردم ستمدیده را مرتفع کند. ولی دولت و حکومت نا کار آمد و دزد قادر به کنترل موثر مصرف و خروج غیر قانونی نیست و تنها راهی که به ذهنش میرسد افزایش قیمت بنزین است که آنهم بسان استخوانی در گلویش گیر کرده است.
آمادهسازی حکومتی برای اجرای طرح
در این شرایط دولت با اجرای طرح آزمایشی« باز توزیع یارانه بنزین» یا «بنزین برای همه» در جزیره کیش با مثبت ارزیابیکردن نتایج آن، عملا نشانی روشن از قریبالوقوع بودن افزایش قیمت بنزین است. دراین طرح به جای تغییر قیمت بنزین، به هر نفر از ساکنان جزیره کیش، ۲۰ لیتر بنزین اختصاص داده شد و خارج ازاین الگوی مصرف، صاحبان خودرو باید بنزین را با نرخ آزاد از دولت و یا کسانی که صاحب خودرو نیستند خریداری کنند. این بدان معناست که در شرایط واقعی برای سوخت بازار آزاد ایجاد میکند و خرید و فروش سوخت بین مردم به عنوان یک شغل کاذب بسان گذشته رواج یافته و دولت نیز از این آب گلآلود ماهی خودش را با عنوان تعدیل بازار سوخت خواهد گرفت. این طرح خائنانه بسان قیمت دلار منجر به قیمتی شناور برای سوخت خواهد شد که عملا فشار وحشتناک بر طبقات ضعیف جامعه را چند برابرخواهد شد.
وابستگی شدید زندگی مردم فرودست بر خلاف طبقه غنی به قیمت بنزین علیرغم میل ذاتی حکومت در چپاول مردم باعث گردیده که قیمت بنزین اساسا به یک موضوع به غایت سیاسی تبدیل شود و در کشوری که قیمت هر لیتر آب به طور متوسط بیش از۳ هزار تومان است، ناچار به فروش یک لیتر بنزین غیر یارانهای به قیمت۳۰۰۰ تومان با یارانه پنهان است.
تبعات احتمالی اجرای طرح افزایش قیمت سوخت
میزان این یارانه پنهان سوخت به ادعای حکومت عدد نجومی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از کل یارانه های دولت برای بقیه اقلام است! اگر این ادعای حکومت صحت داشته باشد(به این معنا که برای این سوخت بیکیفیت با عدد اکتان زیر۷۰ در استانهای مرزی به ازای هر لیتر حدود ۳۰ هزار تومن یارانه میدهند!!) با حذف یارانه سوخت و واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی، سالانه رقمی بالغ بر ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان (۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان سوخت، تقسیم بر ۸۰ میلیون نفر) فقط از بخش سوخت به هر نفر میتوان یارانه داد. یعنی یک خانوار چهار نفره میتواند سالی ۶۵ میلیون تومان دریافت کند!
احتمالا محسن رضایی با همین فرمول قصد توزیع یارانه را در سر میپروراند، اما فعلا که رویاهایش به گل نشست. این در حالی است که علیرغم همه ادعا های حکومت در خصوص یارانه،با حذف ارز ترجیحی فشار تورمی وحشتناکی در چند ماه گذشته به وجود آمده وتاثیر افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه سوخت موجب تورمی غیر قابل مهار خواهد شد. حکومت با نشان دادن در باغ سبز دروغین از میزان یارانه به عامه مردم در صورت حذف یارانه سوخت و ارایه بنزین به قیمت بدون سوبیسد به دنبال اولا افزایش حداکثری قیمت سوخت و ثانیا فریب اقشار جامعه برای جلوگیری از قیامهای بعدی است.
دراین بین نباید از نظر دور داشت که دولت در صورت شکست نهایی برجام ( بسان سال۱۳۹۸ پس از خروج ترامپ ازبرجام) بهانه لازم را برای افزایش قیمت بنزین در ادامه جراحی اقتصادی پیدا خواهد کرد. مردم ایران به خاطر دارند در آن زمان نیز مرتب قبل از افزایش قیمت بنزین از طرف دولت تکذیبیه صادر میشد ولی به نا گاه حسن روحانی صبح جمعه با خبر شد که بنزین سه برابر شده است!
تناقضگویی درباره جمعآوری کارت سوخت برخی جایگاهداران خصوصا در مناطق مرزی به بهانه قاچاق سوخت نیز این گمان را تقویت میکند که افزایش قیمت سوخت آرام آرام در حال شکل گیری است و به احتمال قریب به یقین از اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد.
ناگفته پیداست قاچاق چندمیلیون لیتر سوخت در روز نمیتواند کار مردم عادی باشد و قطعا نهادهای نظامی به ویژه سپاه با نصب خط لوله قاچاق بین کشورهای همسایه با اتکا به رانت به ثروت های نجومی دست مییابند. بد نیست یادآور شویم که صادرات قانونی سوخت نیز با قیمت حدود ۲۷ سنت معادل۸ هزار تومان از کشورمان به کشورهای همسایه صورت میپذیرد که تقریبا نصف قیمت بنزین در کشورهای همسایه است. علاوه براین اخباری در رسانهها منتشر شده که دولت روی بنزین لیتری۲۰ هزار تومان گمانهزنی میکند تا بتواند منبع عظیم کسر بودجه خود را جبران کند. جالب اینجاست که میانگین حداقل در آمد درایران زیر ۲۰۰ دلار است و قابل قیاس با کشورهای همسایه نیست. براین اساس افزایش قیمت بنزین به استناد کشورهای حاشیه خلیج فارس ظلمی جبران ناپذیر است که نمیتوان نامی جز چپاول بر روی آن گذاشت. نا گفته نماند حضور میدانی در پمپ بنزینها و تعمیرگاه های خودرو اعم از ایرانی و خارجی به وضوح اثبات میکند که با افزایش مصرف بنزین در کشور، کیفیت بنزین مصرفی در داخل کشور به شدت کاهش پیدا کرده است که موجب آسیب جدی به خودروها ازیکطرف و آلودگی جدی هوا نیز گردیده است.
کوتاه سخن اینکه حکومت منطقا برای حفظ خود از سقوط حتمی ناچار است قیمت بنزین را در آینده نه چندان دور برای حل کسری فزاینده بودجه در ناکامی برجام افزایش دهد. اما خطر اوجگیری مجدد اعتراضات اقشار مختلف علیه بیکفایتی و چپاول رژیم ، عملا شرایطی بسان حرکت برروی لبه تیغ برای ولایت فقیه ایجاد نموده است که رهایی از آن بسیار دور از ذهن است.
