فقر و فاقه ناشی از بیکفایتی حکومت، میدهد ۱۳۱۵ برابرشدن نرخ سرقت طی یک دهه
قتل امیرمحمد خالقی در بهمن ۱۴۰۳ و الهه حسیننژاد در خرداد ۱۴۰۴ با انگیزه سرقت، جامعه ایران را شوکه کرده است. نرخ جرم و جنایت از ابتدای سالهای ۱۳۹۰ روند افزایشی داشته است. این وقایع ناگوار، زنگ خطر را برای امنیت عمومی به صدا درآورده است. افزایش فقر و دزدی، نشانهای از مشکلات عمیقتر در ساختار حکومتی است.
بر اساس دادههای سالنامه آماری کشور، نرخ سرقتهای ثبت شده از ۷۱۷ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۰۰ مورد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در همین دوره، نرخ قتل نیز از ۲.۵ به بیش از ۳ مورد افزایش یافته است. این آمارها، افزایش سرقت را بهوضوح نشان میدهند. فقر، بیکاری و تورم بالا زمینهساز این افزایش سرقت و دیگر بزهکاریها هستند. تحلیل عمیقتر، این روند را بازتابی از حکمرانی فاجعهبار در حکومت ایران میداند.
حاکمیت ملایان در فقدان امنیت، حاکمیت قانون و زیرساختهای اقتصادی، بحران معیشت را دامن زده است. این وضعیت، سرقت و جرم و جنایت را در جامعه گسترش داده و افکار عمومی را جریحهدار کرده است. قتلهایی با انگیزه سرقت، مانند قتل امیرمحمد خالقی و الهه حسیننژاد، شاهد این مدعا هستند.
دولتهای منصوب حکومت ایران دغدغههایی نظیر حملونقل امن و امنیت مالی و جانی شهروندان ندارند. از ابتدای ۱۳۹۰، اختلاسها و دزدیهای چندین هزار میلیاردی افزایش یافته است. هزینهکرد ثروت مردم ایران برای بمبسازی هستهای، برنامه موشکی، حمایت از تروریسم و تامین مالی گروههای نیابتی، فقر را گسترش داده است. این اقدامات، تورمهای بالا و فجایع اجتماعی مانند سرقت، بزه و جنایت را به دنبال داشته است.
هزینههای طرحهای نظارتی، جاسوسی و نظامی میلیاردی، هزینه تامین امنیت صفر!
هماکنون حدود یکسوم ایرانیان نیازهای اساسی خود را تامین نمیکنند. کالاهایی مانند تلفن همراه و لپتاپ که در بسیاری کشورها مصرفی هستند، در ایران لوکس محسوب میشوند. قیمت آنها گاهی بیش از ۶ برابر حداقل دستمزد است. بسیاری از ایرانیان به دلیل نبود امنیت، نمیتوانند موبایل خود را در شهر استفاده کنند.
این وضعیت، انگیزه سارقان را برای سرقت این کالاها افزایش داده است. عدم اقدام حکومت برای ایجاد امنیت جانی و مالی، بازدارندگی قتل و سرقت را کاهش داده است. این در حالی است که حکومت ایران میلیاردها هزینه برای تجهیزات نظارتی و نظامی میکند.
انتشار خبر قتل جوانانی مانند امیرمحمد خالقی و الهه حسیننژاد با انگیزه سرقت کالاهای الکترونیکی، برای شهروندان شوکآور است. این وقایع پرسشهایی جدی درباره چرایی کاهش امنیت در جامعه مطرح میکند.
در همین زمینه
قتل الهه حسیننژاد را باید به حساب چه کسی نوشت؟
بسیاری از شهروندان یا نزدیکانشان قربانی سرقت لوازم الکترونیکی بودهاند. وظایف اصلی حکومت شامل تضمین امنیت و عدالت، ارائه خدمات عمومی و ایجاد محیط اقتصادی پایدار است. اگر حکومت در ایجاد امنیت و برقراری عدالت ناتوان باشد، فجایع پدیدار میشوند. این ناکارآمدی به افزایش سرقت منجر میشود.
قتلهای اخیر ناشی از کاهش امنیت عمومی است. مقتولان، جوانانی بودهاند که در معابر شهری حتی در پایتخت به قتل رسیدهاند. این نشان میدهد که حکومت در اولین وظیفه خود، یعنی ایجاد امنیت شهروندان، فاجعهبار عمل کرده است. شهروندان حتی در معابر اصلی شهر مورد تعرض قرار میگیرند و جان خود را از دست میدهند. این در حالی است که در سالهای گذشته، بخشی از هزینههای تامین امنیت صرف شکلگیری نیروهایی برای مقابله با پوشش زنان شده است. تکرار این قتلها نشان میدهد که حکومت ایران در ارائه کالای عمومی امنیت موفق نبوده است.
نرخ سرقت نسبت به ۱۰ سال پیش ۱۳۱۵ برابر شده است
در ساعات پایان کار ادارات، صفهای طولانی شهروندان برای استفاده از تاکسیها و اتوبوسها در پایانههای رسمی به چشم میخورد. این صفها نشاندهنده عدم تناسب زیرساختهای حملونقل با نیازهای مردم است.
تقاضای زیاد برای حملونقل عمومی ایمن و عرضه محدود آن، باعث شده بخش قابلتوجهی از جابهجایی شهروندان توسط وسایل نقلیه شخصی فاقد استانداردهای ایمنی پاسخ داده شود.
بسیاری از شهروندان بین صرف زمان زیاد برای وسایل امن و استفاده از خودروهای شخصی ناامن در بیرون از پایانهها قرار میگیرند.
حکومت ایران مسئولیتی در قبال این نیازهای عمومی ندارد. در بستر فقدان وسایل نقلیه عمومی، فجایعی مانند سرقت، بزه، جنایت، تجاوز و قتل رخ میدهد.
تجمیع فقر اقتصادی، فقدان سامانههای ترابری امن و دیگر عوامل، باعث بروز این معضلات اجتماعی شده است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطهبهنقطه بالای ۳۰ درصد بوده است. در حالی که آمارهای مستقل نرخ تورم را بسیار بیشتر میدانند.
این وضعیت باعث شده نرخ فقر از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ در ۳۰ درصد تثبیت شود و شکاف نرخ فقر افزایش یابد. در نیمه اول دهه ۹۰، نرخ سرقت حدود ۷۳۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بود. اما این نرخ در سال ۱۳۹۷ به ۹۶۰ هزار مورد افزایش یافت، یعنی ۱۳۱۵ برابر شده است.
در سال ۱۴۰۱ که تورم به بیش از ۵۰ درصد رسید، نرخ سرقت با ۱۲۰۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، به بیشترین میزان خود از ابتدای دهه ۱۳۹۰ رسید.
با افزایش تصاعدی نرخ فقر و سرقت، این ارقام برای سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بسیار بیشتر خواهد بود.
حکمرانی ملایان به دلیل هزینهکرد ثروت مردم ایران برای بمب و موشکسازی و حمایت از گروههای تروریستی و نیابتی، فقری گسترده را به وجود آورده است. این فقر، عامل اصلی انواع بزه از جمله سرقت، قتل و سایر جنایات در کشور محسوب میشود.
