سازمان ملل برای توقف ماشین مرگ حکومت ایران تحت فشار قرار گرفت
در ادامه سرکوب خونین قیام سراسری، نهادهای حقوق بشری بار دیگر درباره استفاده سیستماتیک از اعدام معترضان در ایران هشدار دادند. عفو بینالملل شمال آفریقا و خاورمیانه با انتشار بیانیهای، از خطر فوری اجرای حکم اعدام یک معترض جوان خبر داد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد.
اعدام معترضان و موضع عفو بینالملل
عفو بینالملل شمال آفریقا و خاورمیانه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ موضع خود را اعلام کرد. این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواست فوراً مقامات ایرانی را تحت فشار قرار دهند. هدف این فشار، توقف فوری همه اعدامها عنوان شده است. در متن بیانیه، اعدام معترضان به عنوان ابزار سرکوب سیاسی محکوم شده است. این نهاد تأکید کرد که حکومت ایران از مجازات مرگ برای ایجاد رعب عمومی استفاده میکند.
عفو بینالملل اعلام کرد که برنامهای برای اعدام امیرحسین قادرزاده وجود دارد. او جوانی ۱۹ ساله از شهر رشت در استان گیلان است. این شهروند در تاریخ ۹ ژانویه به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شد. بیانیه تصریح میکند که مقامات باید فوراً این روند را متوقف کنند. استفاده از اعدام معترضان نقض آشکار حقوق بشر توصیف شده است.
در همین زمینه
جزئیات بازداشت و خشونت علیه خانواده
بر اساس اطلاعات عفو بینالملل، مأموران در ۹ ژانویه به خانه این جوان حمله کردند. در جریان این یورش،امیرحسین قادرزاده و دو خواهرش بازداشت شدند. یکی از خواهران او تنها ۱۴ سال سن دارد. این اقدام در نقض صریح ممنوعیت مطلق شکنجه انجام شده است. مأموران امنیتی به گفته عفو بینالملل از خشونت جنسی استفاده کردند. آنها اعضای این خانواده را به زور در برابر دیگران برهنه کردند. هدف این اقدام، یافتن گلولههای فلزی عنوان شده است. مقامات قصد داشتند مشارکت آنها در اعتراضات را «اثبات» کنند. پس از مشاهده زخمهای ناشی از گلولههای فلزی، امیرحسین بازداشت شد. این زخمها در جریان اعتراضات ۸ ژانویه ایجاد شده بود. چنین رفتارهایی در چارچوب سیاست سرکوب و اعدام معترضان ارزیابی میشود.
دادگاه، اتهام و حکم اعدام برای امیرحسین قادرزاده
بر اساس گفته یک منبع آگاه، جلسه دادگاه در ۲۷دی برگزار شد. در این جلسه، مقامات اتهام «خیانت به کشور» را مطرح کردند. به گفته منبع، حکم «اعدام با طناب دار» اعلام شده است. مقامات قضایی خانواده را از اجرای حکم آگاه کردهاند. زمان اجرای اعدام اول بهمن اعلام شده است. از زمان بازداشت، سرنوشت و محل نگهداری این زندانی اعلام نشده است.عفو بینالملل این وضعیت را ناپدیدسازی اجباری توصیف میکند. این سازمان تأکید کرد که اعدام معترضان اغلب پس از دادرسیهای ناعادلانه انجام میشود.دسترسی به وکیل مستقل در این پرونده گزارش نشده است.
درخواستهای فوری از جامعه جهانی
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست اقدام فوری انجام دهند. این اقدام باید شامل فشار دیپلماتیک مستقیم باشد. هدف، توقف فوری همه احکام اعدام در ایران عنوان شده است. این سازمان همچنین خواستار حفاظت فوری از این زندانی شد.دسترسی به مراقبت پزشکی کافی از مطالبات مطرح شده است. جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری بیشتر نیز مورد تأکید قرار گرفت.
در بیانیه آمده است که سرکوب مرگبار معترضان ادامه دارد. ابعاد این سرکوب به دلیل قطع اینترنت پنهان مانده است.عفو بینالملل خواستار برقراری فوری اینترنت در ایران شد.این نهاد تأکید کرد که اعدام معترضان بدون اطلاعرسانی عمومی انجام میشود.
آنچه در این پرونده دیده میشود، نمونهای روشن از سیاست مرگمحور حاکم است. اعدام معترضان نه استثنا، بلکه بخشی از سازوکار بقا در این نظام است. خشونت، شکنجه و ناپدیدسازی ابزارهای ثابت این سرکوب هستند. در ساختاری که حیات انسان ارزشی ندارد، عدالت معنایی پیدا نمیکند. این چرخه تنها با ایستادگی مردم و پایان این نظام سرکوبگر متوقف خواهد شد.
