از بنگاه زیان‌ده تا جیب مردم؛ چرخه معیوب اقتصاد دولتی در ایران
بهره‌وری پایین بنگاه‌های بزرگ، خصوصی‌سازی بی‌اثر و صورت‌حسابی که سرانجام به مردم می‌رسد
اقتصاد ایران تحت حاکمیت نظام ولایت مطلقه فقیه، شبیه خانه‌ای است که سال‌ها ستون‌های فرسوده آن را با تیرهای موقت نگه داشته‌اند. هر بار که یکی از ستون‌ها ترک می‌خورد، به‌جای تعمیر ساختار، بار تازه‌ای روی ستون‌های دیگر گذاشته می‌شود. سرانجام، هزینه این تعمیرات موقت نه در دفتر یک بنگاه، بلکه در زندگی میلیون‌ها خانوار ظاهر می‌شود.
بنگاه‌های دولتی در چنین ساختار رانتی فقط واحدهای تولیدی نیستند. آن‌ها حلقه‌ای از زنجیره‌ای هستند که مالکیت، سیاست‌گذاری، بانک، بودجه و بازار را به یکدیگر متصل می‌کند. وقتی این بنگاه‌ها کم‌بازده می‌شوند، زیان آن‌ها می‌تواند از صورت‌های مالی شرکت عبور کند و به بانک‌ها، بودجه عمومی، تورم و قدرت خرید مردم برسد.
وقتی بزرگ بودن دیگر نشانه بهره‌وری نیست
در اقتصادهای رقابتی، بنگاه‌های بهره‌ور معمولا فرصت رشد پیدا می‌کنند. افزایش بهره‌وری هزینه تولید را پایین می‌آورد، سهم بازار را افزایش می‌دهد و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر ایجاد می‌کند. به همین دلیل، در بسیاری از اقتصادها میان اندازه بنگاه و بهره‌وری رابطه‌ای مثبت دیده می‌شود.
در صنعت ایران، بنگاه‌های بزرگ لزوما بهره‌ورتر نیستند و حتی در برخی مطالعات، رابطه اندازه و بهره‌وری معکوس گزارش شده است. این مسئله با ساختار خاص صنعت ایران ارتباط دارد؛ ساختاری که در آن تعداد محدودی بنگاه بزرگ در کنار تعداد زیادی بنگاه کوچک فعالیت می‌کنند و طبقه بنگاه‌های متوسط بسیار ضعیف است.
این مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که اندازه بزرگ یک بنگاه حاصل رشد تدریجی و رقابتی نباشد. بنگاهی که از ابتدا به منابع گسترده، اعتبار بانکی، حمایت دولتی یا بازار تضمین‌شده دسترسی دارد، الزاما همان مسیری را طی نمی‌کند که یک بنگاه کوچک برای رسیدن به اندازه بزرگ طی می‌کند.
بیشتر بخوانید
در اقتصاد رقابتی، رشد معمولا نتیجه انتخاب بازار است. بنگاه ناکارآمد کوچک می‌ماند یا از بازار خارج می‌شود و بنگاه کارآمد رشد می‌کند. اما اگر خروج از بازار دشوار باشد، بنگاه ناکارآمد نیز می‌تواند سال‌ها به فعالیت ادامه دهد. در این شرایط، «بزرگ بودن» ممکن است نتیجه حمایت باشد، نه نتیجه بهره‌وری.
بانک جهانی نیز در بررسی گسترده بنگاه‌های دارای مالکیت دولتی در کشورهای مختلف هشدار داده است که افزایش ردپای دولت در اقتصاد می‌تواند پویایی بنگاه‌ها را کاهش دهد، تمرکز بازار را افزایش دهد و ورود بنگاه‌های جدید را دشوار کند.
خصوصی‌سازی بدون رقابت، فقط تغییر مالکیت است
در این میان، خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. اگر کارخانه‌ای از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی یا شبه‌دولتی دیگری منتقل شود، ماهیت اقتصادی آن تغییر اساسی نکرده است.
حتی انتقال واقعی مالکیت نیز بدون رقابت می‌تواند نتیجه محدودی داشته باشد. اگر قیمت‌ها همچنان دستوری باشند، بازار همچنان بسته باشد، دسترسی به منابع بانکی تبعیض‌آمیز باشد و دولت همچنان در تصمیم‌های بنگاه دخالت کند، مالک جدید نیز آزادی لازم برای مدیریت اقتصادی را ندارد.
تجربه تطبیقی نیز همین نکته را برجسته می‌کند. مطالعات صندوق بین‌المللی پول (OECD) نشان می‌دهد اثر مثبت خصوصی‌سازی بر کارایی، در محیط‌های رقابتی و همراه با مقررات مناسب، قوی‌تر است.
بنابراین مسئله اصلی فقط این نیست که چه کسی مالک کارخانه باشد. مسئله مهم‌تر این است که آیا بنگاه در برابر رقبا، بانک‌ها، مشتریان و سرمایه‌گذاران با قواعد مشابه فعالیت می‌کند یا خیر.
زیان بنگاه چگونه به زیان مردم تبدیل می‌شود؟
نقطه حساس اقتصاد ایران زمانی آشکار می‌شود که بنگاه زیان‌ده اجازه خروج نداشته باشد. یک شرکت خصوصی در صورت استمرار زیان باید هزینه تصمیم‌های اشتباه خود را بپردازد. اما بنگاه دولتی یا وابسته به ساختار قدرت ممکن است بتواند زیان خود را به دیگر بخش‌های اقتصاد منتقل کند.
فرض کنیم یک شرکت دولتی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نیروی انسانی مازاد، سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی یا مدیریت ضعیف زیان‌ده شود. شرکت ابتدا بدهی خود به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان را افزایش می‌دهد. سپس برای تأمین نقدینگی به بانک مراجعه می‌کند.
اگر اعتبار بانکی بدون ارزیابی واقعی ریسک اعطا شود، زیان بنگاه به ترازنامه بانک منتقل می‌شود. در مرحله بعد، بانک با مطالبات کم‌کیفیت و نیاز به نقدینگی مواجه خواهد شد. اگر این چرخه از طریق منابع پولی یا حمایت عمومی ادامه پیدا کند، هزینه آن می‌تواند در قالب رشد نقدینگی و فشار تورمی ظاهر شود.
البته هر زیان شرکت دولتی به‌صورت خودکار تورم ایجاد نمی‌کند. رابطه میان زیان بنگاه، کسری بودجه، شبکه بانکی و تورم به شیوه تأمین مالی آن زیان بستگی دارد. اما پنهان کردن زیان و انتقال آن به ترازنامه بانک‌ها یا بودجه عمومی، مسئله را از بین نمی‌برد.
قیمت‌گذاری سیاسی و صورت‌حساب پنهان
یکی از مهم‌ترین مسیرهای ایجاد زیان، قیمت‌گذاری دستوری است. اگر شرکتی مجبور شود محصول یا خدمت خود را پایین‌تر از هزینه واقعی عرضه کند، تفاوت میان قیمت تکلیفی و هزینه تولید باید از جایی تأمین شود.
اگر دولت این هزینه را شفاف در بودجه ثبت و پرداخت نکند، زیان در صورت‌های مالی شرکت انباشته می‌شود. سپس شرکت برای ادامه فعالیت به اعتبار بانکی، تعویق بدهی یا کاهش سرمایه‌گذاری متوسل می‌شود.
در چنین شرایطی، سیاستی که در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده اجرا شده، ممکن است در بلندمدت هزینه‌های دیگری ایجاد کند. فرسودگی تجهیزات، کاهش سرمایه‌گذاری، بدهی بانکی و کاهش کیفیت خدمات می‌تواند بخشی از همان هزینه پنهان باشد.
صندوق بین‌المللی پول (OECD) نیز بر ضرورت تفکیک فعالیت تجاری بنگاه‌های دولتی از مأموریت‌های عمومی تأکید کرده است. این نهاد توصیه می‌کند هزینه تعهدات عمومی شفاف باشد و بنگاه‌های دولتی در فعالیت‌های تجاری از امتیازهای مالی و مقرراتی ناعادلانه برخوردار نباشند.
چرا بنگاه متوسط شکل نمی‌گیرد؟
یکی از عمیق‌ترین مشکلات اقتصاد ایران همین شکاف میان بنگاه کوچک و بزرگ است. بنگاه‌های کوچک برای رشد به سرمایه، ثبات، بازار، فناوری و امکان دسترسی به اقتصاد جهانی نیاز دارند. اما اگر محیط اقتصادی بی‌ثبات باشد و دسترسی به منابع میان بنگاه‌ها برابر نباشد، رشد طبیعی آن‌ها متوقف می‌شود.
در نتیجه، اقتصاد به‌جای آنکه تعداد زیادی بنگاه کوچک را به بنگاه‌های متوسط و سپس بزرگ تبدیل کند، مجموعه‌ای از بنگاه‌های کوچک در کنار تعداد محدودی بنگاه بسیار بزرگ خواهد داشت.
این وضعیت فقط مسئله بنگاه‌ها نیست. بنگاه متوسط معمولا یکی از موتورهای اصلی ایجاد اشتغال، نوآوری و رقابت است. تضعیف این طبقه به معنای تضعیف فرآیند طبیعی انتخاب و رشد اقتصادی است.
مسئله اصلی، ساختار انگیزه‌هاست
مشکل را نمی‌توان فقط به ضعف مدیر یک شرکت یا تصمیم اشتباه یک بانک تقلیل داد. مسئله عمیق‌تر است. وقتی مالکیت، تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و تأمین مالی بیش از اندازه در یک ساختار متمرکز شوند، انگیزه‌های اقتصادی نیز تغییر می‌کنند.
در چنین ساختاری ممکن است بنگاه به‌جای افزایش بهره‌وری، به دنبال حفظ دسترسی خود به منابع باشد. بانک به‌جای ارزیابی دقیق ریسک، به اعتبار و نفوذ مشتری توجه کند. دولت نیز به‌جای شفاف‌سازی هزینه یک سیاست عمومی، آن را به ترازنامه یک شرکت منتقل کند.
نتیجه چنین چرخه‌ای روشن است: زیان در یک نقطه تولید می‌شود، در نقطه‌ای دیگر پنهان می‌شود و سرانجام در نقطه‌ای کاملا متفاوت به جامعه تحمیل می‌شود.
بانک جهانی نیز در بررسی نقش دولت در بنگاه‌ها بر اهمیت رقابت، زمین بازی برابر و کاهش مداخلات مخرب برای افزایش بهره‌وری تأکید کرده است.
صورت‌حساب نهایی روی میز مردم
در نهایت، هزینه این ساختار می‌تواند به شکل‌های مختلف ظاهر شود: تورم، مالیات، بدهی عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت خدمات و کاهش قدرت خرید.
کارگر یا بازنشسته لزوما صورت‌حساب یک شرکت زیان‌ده را نمی‌بیند. اما اگر زیان آن شرکت به بدهی بانکی، کسری بودجه یا تأمین مالی پولی تبدیل شود، اثر آن را در قیمت کالاها و خدمات احساس می‌کند.
به همین دلیل، بحث بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ فقط یک بحث مدیریتی نیست. خصوصی‌سازی نیز صرفا یک بحث مالکیتی نیست. هر دو موضوع به ساختار رقابت، شفافیت، حاکمیت شرکتی، استقلال اقتصادی و نحوه توزیع ریسک در اقتصاد مربوط می‌شوند.
اقتصادی که زیان را خصوصی نمی‌کند و سود را رقابتی نمی‌سازد، در نهایت هزینه ناکارآمدی را اجتماعی می‌کند. در چنین اقتصادی، بنگاه می‌تواند بزرگ بماند، بانک می‌تواند بدهی را تمدید کند و دولت می‌تواند هزینه را به آینده منتقل کند؛ اما خانوارها نمی‌توانند تورم و کاهش قدرت خرید خود را به آینده موکول کنند.
بحران بهره‌وری بنابراین فقط بحران کارخانه‌ها نیست. این بحران زمانی به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شود که ساختار اقتصادی، هزینه تصمیم‌های ناکارآمد را از تصمیم‌گیرنده دور و به شهروند منتقل کند. اصلاح این رابطه بدون رقابت واقعی، شفافیت مالی، پاسخگویی نهادی و امکان خروج بنگاه‌های ناکارآمد از بازار، دشوار خواهد بود.
آرمین بهاری
منابع
- دنیای اقتصاد، «بهره‌وری پایین در بنگاه‌های بزرگ»، ۸ مهر ۱۴۰۵
- تجارت فردا، «به زیان مردم»، ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
- جهان صنعت، «اقتصاد گرفتار بی‌تدبیری»، ۷ مهر ۱۴۰۵
- OECD، OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2024
- OECD، Competitive Neutrality: Maintaining a Level Playing Field between Public and Private Business
- OECD، Privatising State-Owned Enterprises
- World Bank، The Business of the State
- World Bank، Iran Economic Monitor
