وزیر دفاع جدید رژیم ایران؛ انتخابی برای تقویت ماشین موشکی و پهپادی
رأی اعتماد مجلس به مهرداد اخلاقی در روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ صورت گرفت و وی عملا وزیر دفاع رژیم شد. سوابق طولانی اخلاقی در صنایع موشکی و هوافضا، قرار داشتن نام او در فهرست تحریم‌های بین‌المللی و تأکیدش بر گسترش تولید تسلیحات، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا رژیم در چنین مقطعی فردی با این پیشینه را برای تصدی وزارت دفاع برگزیده است.
از صنایع موشکی تا رأس وزارت دفاع
مهرداد اخلاقی پیش از رسیدن به وزارت دفاع، از مدیران ارشد صنایع تسلیحاتی رژیم بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، او در میانه دهه ۱۳۸۰ مدیریت گروه صنعتی باقری را بر عهده داشت و سپس به مدیریت سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع رسید. در برخی گزارش‌ها نیز از سابقه مدیریتی او در صنایع هوافضای سپاه پاسداران نام برده شده است.
نام اخلاقی در فهرست تحریم‌های مرتبط با قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب سال ۱۳۸۵، قرار دارد. این تحریم‌ها در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک رژیم ایران اعمال شدند. او همچنین در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است.
این سابقه نشان می‌دهد که انتخاب وزیر جدید از میان مدیران باسابقه صنایع تسلیحاتی صورت گرفته است؛ فردی که فعالیت حرفه‌ای او با توسعه توان موشکی رژیم گره خورده است. بنابراین، انتصاب او را نمی‌توان صرفاً انتخاب یک مدیر اداری برای اداره وزارتخانه‌ای دولتی دانست.
پیام انتخاب اخلاقی چیست؟
وزارت دفاع در ساختار رژیم ایران صرفاً مسئول روابط نظامی خارجی نیست؛ این وزارتخانه در تأمین تجهیزات، توسعه فناوری‌های دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح نیز نقش دارد. از این رو، جهت‌گیری مدیریتی آن می‌تواند بر ظرفیت تولید تسلیحات و اولویت‌های نظامی حکومت تأثیر بگذارد.
بیشتر بخوانید
معرفی اخلاقی در شرایطی صورت گرفت که رژیم ایران با پیامدهای جنگ‌های اخیر و آسیب‌های واردشده به بخش‌هایی از ساختار نظامی خود روبه‌رو بوده است. در چنین وضعیتی، سپردن وزارت دفاع به مدیری با سابقه فعالیت در صنایع موشکی و هوافضا می‌تواند نشانه تلاش برای بازسازی، تقویت و گسترش ظرفیت تولید تسلیحات راهبردی باشد.
این برداشت با سخنان خود اخلاقی در جلسه رأی اعتماد نیز تقویت می‌شود. او با تهدید آمریکا و اسرائیل، هشدار داد که در صورت حمله مجدد، پاسخ رژیم «غافلگیرکننده و گسترده» خواهد بود. وی همچنین از شناسایی محصولاتی سخن گفت که در جنگ‌های اخیر کارآمد بوده‌اند و بر ادامه تولید تسلیحات با طبقه‌بندی‌های مختلف در چارچوبی که تشریح کرد، تأکید گذاشت.
اولویت تسلیحاتی در برابر بحران‌های جامعه
در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه ایران با تورم، کاهش قدرت خرید، بحران خدمات عمومی و مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تمرکز حکومت بر گسترش توان موشکی و پهپادی پرسش‌های جدی درباره تخصیص منابع عمومی ایجاد می‌کند. البته صرف انتصاب یک مدیر نظامی به‌تنهایی میزان بودجه یا اولویت قطعی هزینه‌های دولت را اثبات نمی‌کند؛ اما سوابق اخلاقی و مواضع اعلام‌شده او، نشانه‌ای از اهمیت جایگاه صنایع تسلیحاتی در سیاست دفاعی رژیم است.
از سوی دیگر، وزارت دفاع در ساختار قدرت ایران از نیروهای مسلحی پشتیبانی می‌کند که در کنار مأموریت‌های نظامی، بخشی از سازوکار امنیتی حکومت نیز به شمار می‌روند. از این منظر، تقویت ظرفیت‌های تسلیحاتی و لجستیکی حکومت را نمی‌توان جدا از ساختار گسترده‌تر قدرت و ابزارهای حفظ آن بررسی کرد.
رأی اعتماد مجلس حکومتی به مهرداد اخلاقی، با توجه به سوابق او در صنایع موشکی و هوافضا، تحریم‌های بین‌المللی و مواضعش درباره تولید تسلیحات و پاسخ نظامی، نشانه‌ای مهم از جهت‌گیری دفاعی رژیم ایران است. این انتخاب دست‌کم نشان می‌دهد که حکومت در شرایط پس از جنگ، به مدیرانی تکیه می‌کند که با ساختار تولید و توسعه تسلیحات راهبردی آشنایی عمیق دارند زیرا رژیم دارد خود را برای شرایط مهیب‌تر و بی‌ثبات‌تر آماده می‌سازد.
