قطعنامه کنگره آمریکا خواهان تضمین حفاظت از مجاهدین خلق در آلبانی شد
براساس خبرهایی که در وب سایت مجاهدین خلق منتشر شده است، کنگره آمریکا قطعنامه‌ای را در محکومیت قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ ثبت کرده است.
این قطعنامه دو حزبی کنگره آمریکا همچنین از قیام های مردم ایران در سالهای اخیر حمایت کرده و حمایت خود را از برقراری یک جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران اعلام کرد.
براساس این گزارش بعدازظهر پنجشنبه ۵مرداد ۱۴۰۲ قطعنامه‌ای درباره «محکوم کردن حکومت جمهوری اسلامی ایران برای کشتار زندانیان سیاسی در سال۱۹۸۸ و قیامهای سالهای اخیر، از جمله قیامهای ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ و فراخوان به عدالت برای قربانیان آن» در مجلس نمایندگان آمریکا ثبت شد.
در همین زمینه
حقایقی باورنکردنی از قتل عام ۶۷ در زندان گوهر دشت (قسمت دوم)
کنگره آمریکا خواهان تضمین حقوق ساکنان اشرف۳ شد
قطعنامه دو حزبی توسط ۴۰نماینده به ابتکار لنس گودن جمهوریخواه از کمیته قضایی و استیو کوهن دموکرات رئیس کمیته حقوق‌بشر به ثبت رسید.
قطعنامه تصریح می‌کند نخست‌وزیر آلبانی در نامه ۱۹آوریل ۲۰۱۶ به معاون پارلمان اروپا نوشت: آلبانی به‌طور کامل دست‌اندرکار و متعهد است که تمامی حقوق مقرر در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر و تمامی قوانین بین‌المللی را در مورد پناهندگان ایرانی تضمین کند.
قطعنامه دولت آمریکا را فرا می‌خواند تا با آلبانی از حفاظت کامل پناهندگان سیاسی ایرانی در اشرف۳ و برخورداری آنها از تمامی حقوق مقرر در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر، از جمله حق حیات، حق آزادی و امنیت و حفاظت از دارایی‌ها، همچنین آزادی بیان و اجتماعات اطمینان حاصل کند.
این قطعنامه تصریح می‌کند بیش از ۹۰۰زن و مرد در اشرف۳ سابقه زندانی سیاسی داشته و شاهد جنایات رژیم در زندانها بوده‌اند و بسیاری از آنها شاهد قتل‌عام ۱۹۸۸ و سایر قتلهای سیاسی و برخی شاهد جنایات ابراهیم رئیسی بوده‌اند. آنها باید کاملاً محافظت شوند تا برای شهادت احتمالی در هر دادگاه بین‌المللی حضور یابند.
قطعنامه پیشنهادی کنگره آمریکا تصریح می‌کند قتل‌عام بر اساس فتوایی توسط خمینی انجام شد که سازمان مجاهدین خلق ایران را هدف قرار داد و بر اساس آن ۳۰هزار زندانی سیاسی که عمده آنها از مجاهدین بودند اعدام شدند.
قطعنامه کنگره آمریکا می‌افزاید به‌دنبال این فتوا در ۱۹ژوییه ۱۹۸۸ (۲۸تیر ۱۳۶۷) هیأتهای مرگ تشکیل شدند که اعضای آنها شامل رئیس‌جمهور فعلی رژیم ایران ابراهیم رئیسی، یک مقام از وزارت اطلاعات، و یک دادستان حکومتی برای اجرای فتوا بود.
حسینعلی منتظری یک آیت‌الله بزرگ جانشین خمینی هدف قرار دادن مجاهدین و کشتارهای دسته‌جمعی ۱۹۸۸ را «بزرگترین جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده است، که تاریخ ما را محکوم خواهد کرد» خواند.
قطعنامه تأکید کرد اعتراضات مردمی که ماهها در صدها شهر ادامه داشت و نیروهای امنیتی رژیم صدها نفر را کشته و دهها هزار نفر را بازداشت کردند؛ ریشه در بیش از چهار دهه مقاومت سازمان‌یافته دارد و توسط زنانی که شکنجه، خشونت بر اساس جنسیت و مرگ را تحمل کرده‌اند، رهبری شده است.
قطعنامه تأکید می‌کند مردم ایران از آزادی‌های بنیادین خود محروم شده‌اند و به همین دلیل دیکتاتوری سلطنتی و استبداد مذهبی را رد می‌کنند، چیزی که در شعارهای اعتراضی آنها آشکار است.
