مجلس باز هم از جیب ملت ولخرجی کرد!
صندوق توسعه ملی و صدور مجوز برای دستبرد دولت به آن؛ نمایندگان مجلس حکومتی ایران در جلسه روز یکشنبه اول اسفند، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دولت مجوز دادند که در صورت محقق نشدن درآمدهای نفتی، کسری بودجه خود را از صندوق توسعه ملی تأمین کند؛ صندوقی که طی سال‌های گذشته با مجوز ولی‌فقیه، به قلک نظام تبدیل شده و ثروت‌های ملی بی‌حساب‌وکتاب از آن خارج می‌شود.
دستبرد 45 هزار میلیارد تومانی به صندوق توسعه ملی
بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان از ناتراز بودن آن دارد. حکومت ایران در بودجه‌های سالانه خود همچنان دچار پدیده کسری قابل‌توجه است؛ پدیده شومی که هنوز برای آن راه‌حلی جز موکول کردن بدهی‌ها به آیند از طریق فروش اوراق، پیدا نشده است.
جداول بودجه ۱۴۰۱ هم حاکی از ناترازی بزرگ و کسری قابل‌توجه ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی است. نمایندگان مجلس دولت را مکلف کرده‌اند که ۴۵ هزار میلیارد تومان از این کسری از طریق فروش بیشتر نفت جبران کند؛ اما اگر دولت نتوانست بیش از آنچه تعیین شده، نفت بفروشد، مجاز است که این ۴۵ هزار میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
رقمی که دولت می‌تواند از صندوق بردارد، به نرخ دلار ۲۷ هزار تومانی، معادل یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار است. پیش از این، یعنی در دوره اوج کرونا وزارت بهداشت ایران درخواست کرده بود که برای مبارزه با این ویروس، حکومت از صندوق توسعه ملی، یک میلیارد یورو تخصیص به این وزارتخانه دهد؛ اما خامنه‌ای در اوج کشتار کرونا، ۱۱ روز برای صدور مجوز تعلل کرد. این در حالی بود که خامنه‌ای چهار روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، ۲۰۰ میلیون یورو از همین صندوق به سپاه قدس تخصیص داده بود. [اعتراف ناگزیر خامنه ای به افتادن درگرداب بحرانها]
وقتی خامنه‌ای ذخیره ملی را غارت می‌کند
بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، این صندوق برای نگه‌داری بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز برای نسل‌های آینده تأسیس شده است؛ اما دستبردهای حکومت به ذخیره باصطلاح ملی، ماهیت و فلسفه وجودی این صندوق را به طور کلی تغییر داده است؛ به‌گونه‌ای که انگار این صندوق، به قلک این حکومت غارتگر تبدیل شده است.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس دهم پیش از این درباره برداشت‌های بی‌رویه دولت روحانی از صندوق توسعه ملی اذعان کرده بود که «حساب ذخیره ارزی کشور ۱۷۰ میلیارد دلار عملکرد داشت. دولت [حسن روحانی] از این مبلغ، ۱۵۰ میلیارد دلار را در طی بودجه‌های مختلف برداشت کرده است.»
خامنه‌ای، ولی فقیه حکومت هرسال بر اساس قانون برنامه توسعه که خود آن را امضا کرده، ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی و گازی را به بهانه توسعه کشور و تأمین رفاه نسل‌های آینده، به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌کند؛ اما هربار که کارش به جایی گیر می‌کند و نیاز به اسکناس دلار دارد، به غارت این صندوق می‌پردازد.
اواخر سال ۱۳۹۷ خورشیدی مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی ایران در گزارشی نسبت به «تغییر ماهیت» صندوق ملی هشدار داد و اذعان کرد که «تداوم این‌گونه تکالیف [برداشت‌های غیرقانونی] از سوی دولت، ماهیت وجودی صندوق توسعه ملی را زیر سؤال خواهد برد.» [فقردر ایران؛ جمعیت ایران چگونه فقیرتر شده است؟]
کفگیر نظام به ته دیگ خورده است
یکی از خطرات برداشت‌های بی‌رویه و خالی بودن صندوق توسعه ملی، بلاتکلیف ماندن طرح‌های توسعه ملی و طرح‌های عمرانی در سطح کشور است. در حالی که رژیم ایران می‌توانست موجودی این صندوق را برای شرایط دشوار کشور حفظ کند، اکنون موجودی آن بر اساس گزارش‌های تائیدنشده به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته و این بحران خود را در این جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه حکومت که گفته «ما برای رسیدن به یک توافق خوب عجله داریم» نشان می‌دهد؛ به‌بیان‌دیگر، می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل تن دادن حکومت ولایت‌فقیه به مذاکرات هسته‌ای این است که کفگیر نظام به ته دیگ خورده است.
بررسی گزارش‌های رسانه‌های حکومتی نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در ایران به حال خود رها شده‌اند که دلیل آن فساد و بی‌پولی حکومت است. گفته می‌شود برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام ملی و استانی، یک تریلیون تومان یا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه لازم است؛ اما کارشناسان حوزه عمران بعید می‌دانند حکومت ایران که منابع صندوق و بودجه‌های عمرانی را صرف ریخت‌وپاش‌های خود می‌کند، بتواند این اعتبار قابل‌توجه را تأمین کند.
طبق بررسی‌های سازمان برنامه‌وبودجه، میانگین زمان اتمام پروژه‌های عمرانی در کشور از ۱۰ سال در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ۱۶ سال در سال ۱۴۰۰ رسیده است که عمدتاً به دلیل نبود اعتبار لازم، این زمان مدام رو به افزایش است. حال اینکه دولت می‌توانست بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را صرف اتمام همین پروژه‌ها کند تا نه‌فقط اندکی از بحران بیکاری بکاهد، بلکه رونق را هم به اقتصاد بازگرداند؛ اما ظاهراً برنامه چیز دیگری است!
مجتبی احمدی . تحلیلگر مسائل ایران
صندوق توسعه ملی و صدور مجوز برای دستبرد دولت به آن
