بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که سرمایه‌داری حکومت ایران تقریباً سه‌چهارم از حجم اقتصاد ایران را در اختیار و کنترل خود دارد؛ حکومتی که مانند اختاپوس بر بخش‌های مختلف تجاری، بانکداری، صنایع، بیمه، خدمات و کشاورزی چنگ انداخته و مانع رشد بخش خصوصی شده است. فقر، شکاف طبقاتی، سرکوب منتقدان برای حفظ قدرت و ثروت، از جمله پیامدهای ناگوار حاکمیت چنین نظامی در ایران برشمرده می‌شود.
دزدسالاری در نظام سرمایه‌داری دولتی
یکی از مصداق‌های حاکمیت سرمایه‌داری فاسد حکومتی در ایران، تدوین و تنظیم بودجه‌های عظیم است. این حکومت هرساله با اختصاص هزاران میلیارد تومان از ثروت‌های ملی به نهادهای حکومتی و مذهبی، به فساد و حیف‌ومیل درآمدهای کشور تداوم می‌بخشد.
گزارش‌ها بیانگر این است که حکومت ولایت‌فقیه برای سال آینده ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه تنظیم کرده است. از این رقم هنگفت ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان مختص شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده است. در بودجه ۱۴۰۱ سهم همه نهادهای مذهبی تقریباً دو، سه و حتی چهار برابر شده است.
حکومت ولایت‌فقیه در حالی از راه بودجه عمومی کشور، دزدسالاری را در حاکمیت ترویج می‌کند که بسیاری از شهروندان در شرایط فشار معیشتی روزگار می‌گذرانند و از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی محروم‌اند.
درباره؛ عقب ماندگی حکومت ایران بیشتر بخوانید
به نام بخش خصوصی، به کام سرمایه‌داری حکومتی
به باور بسیاری از ناظران، حکومت ایران بخش خصوصی را همواره یک رقیب خطرناک برای خود می‌داند و به همین دلیل علاقه‌ای به رشد این بخش ندارد. جامعه شناسان و فعالان مدنی می‌گویند رشد بخش خصوصی در نهایت منجر به تقویت بنیه اقتصادی طبقه متوسط و به وجود آمدن جامعه مدنی می‌شود؛ بنابراین، وجود بخش خصوصی در کنار یک نظام مستبد سرمایه‌داری حکومتی، رقیبی خطرناک محسوب می‌شود که همواره باید محدود بماند و تحت کنترل باشد.
حکومت ایران اگرچه مدعی حمایت از بخش خصوصی است اما با تعدد قوانین دست و پاگیر در راه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار، آن‌ها را با مشکلات و موانع بسیاری درگیر نگه می‌دارد و خود نیز به درآمدزایی از فرصت‌های اقتصادی می‌پردازد.
حاکمیت ولایت فقیه که کنترل‌کننده یک اقتصاد دولتی است، در دهه ۸۰ خورشیدی، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیم به «خصوصی‌سازی» بنگاه‌ها و شرکت‌های تحت مالکیت خود گرفت. طی دو دهه اخیر ده‌ها بنگاه بسیار بزرگ و صدها شرکت ریز و درشت دولتی بر پایه روندی مبهم و فسادآمیز به افراد وابسته به حکومت، اعضای سپاه پاسداران و مهره‌های نزدیک به بیت علی خامنه ای واگذار شد. بر همین اساس بود که در نهایت، اصطلاح «خصولتی» در ادبیات اقتصادی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی برگرفته از کلمات خصوصی و دولتی.
فساد در سازمان خصوصی سازی به اندازه‌ای رسید که گاهی بنگاه ها را بدون انتشار آگهی و مزایده واگذار می کرد تا بخش دیگر حکومت که منافعش از این واگذاری ها محقق نمی شد، صدای اعتراضش در آید. برآورد می شود که سازمان خصوصی سازی طی ۱۵ سال گذشته دست کم دو تریلیون تومان واگذاری انجام داده اما مبلغی که به حساب دولت وصول شده، کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به بیان دیگر، شرکت ها و بنگاه های دولتی به ثمن بخس به مهره‌های حکومت واگذار شده اند تا نظام سرمایه داری حکومتی در ایران بیش از پیش تقویت شود. [چوب نادانی حکومت لای چرخ صنعت ورشکسته ایران]
عذاب سرمایه‌داری فاسد حکومتی برای مردم
نظام سرمایه‌داری حکومتی، نه فقط مانع رشد کمی و کیفی اقتصاد ایران شده، بلکه به گفته بسیاری اقتصاددانان مستقل، بزرگترین مانع در مسیر توسعه این کشور به حساب می آید. حکومت ایران به دلیل در کنترل داشتن سه چهارم اقتصاد ایران، چابکی را از بخش های مختلف اقتصادی گرفته و به راحتی نیز تحت تحریم های غرب قرار می گیرد.
نظام سرمایه‌داری حکومتی در ایران با اخلال در نظام و عرضه و تقاضا، تعادل را از اقتصاد ایران گرفته و با رفتار مخرب خود، عمدا یا سهوا میلیون ها شهروند را در باتلاق فقر فرو برده است. سرمایه داری حکومتی با ترویج دزدسالاری، سرمایه های ملی را تباه کرده و فرصت های برابر را از جامعه ربوده است.
واضح ترین پیامد حاکمیت نظام سرمایه داری حکومتی را می توان در شاخص های جی دی پی، تورم، بیکاری و فلاکت مشاهده کرد؛ شاخص هایی که وضعیت فاجعه باری در ایران دارند و هرکدام نشان دهنده شکست و ناکامی حکومت ایران در اداره امور اساسی کشور است. تورم دو رقمی، شاخص فلاکت ۵۱درصدی، بیکاری بیش از ۲۵ درصدی و سطح پایین تولید ناخالص داخلی آیینه های تمام نمای مدیریت غلط این حکومت و اثبات کننده فساد گسترده در نظام سرمایه داری ولایت فقیه به شمار می روند.
مجتبی احمدی | تحلیلگر مسائل ایران
