بالاخره به یمن مرحمت و نظر لطف خامنهای اختلاس گران فاسد نفس راحتی کشیدند. دیگر هیچ اختلاس گری نگران افشا شدن نیست. هرکسی که بخواهد دزدی را افشا کند مورد بازخواست قرار میگیرد. بیت ولایت هم دیگر در معرض آسیب رسوایی قرار نمیگیرد. حتما دعای اختلاس گران شامل حال مقام عظمای ولایت خواهد شد. جماعت مخلص ولایت هم از مختلس بودن دچار شک و ابهام و رسوایی از فساد قرارنمیگیرند.
حمایت یا بازخواست افشاگران فساد
رسانه حکومتی شرق گزارشی در مورد قانون حمایت یا بازخواست افشاگران فساد درج کرده است. در این رابطه این رسانه حکومتی مینویسد: «قانونی که قرار بود از افشاگران فساد حمایت کند، دقیقا در حال تبدیل شدن به مانعی در مسیر افشاگران بهخصوص اهالی رسانه است».
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان خامنهای در حساب کاربری ایکس مینویسد: «طرح حمایت از گزارشگران فساد که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد». حالا این طرح را چگونه اصلاح کردند؟
اصلاح طرح افشاگری اختلاس در مجلس خامنهای
شورای نگهبان در این قضیه به میخ زد، حال مجلس خامنهای چگونه به نعل میزند. مجلس خامنهای این طرح را به این صورت به اصطلاح اصلاح! کرد: «درصورتیکه گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام جرائمی از قبیل افترا یا جرم موضوع ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست مگر اینکه فساد کشف نشود و سوءنیت گزارشگر نیز اثبات شود. در هر صورت گزارشگر مجاز به انتشار یا افشای مفاد گزارش خود نیست».
منظور چیست ؟ یک نمونه از شارلاتانیسم در حاکمیت دزد سالار خامنهای
این طرح میگوید: اولا هرکس اختلاس یا دزدی یا فسادی دید نباید افشا کند. دوما باید آنچه دیده از هرنوع اختلاس یا دزدی یا فساد دیگر را در سامانه ثبت و بارگذاری کند. سوما بعداز ثبت نباید علنی کند. چهارم اینکه اگر این کار را بکند و در سامانه ثبت کند، تحت تعقیب قرار نمیگیرد. پنجم اگر فساد کشف نشد و سوء نیت گزارشگر اثبات شد مجرم است. در نهایت این اختلاس و دزدی اسناد محرمانه میباشد و در هر صورت گزارشگر مجاز به انتشار فساد یا مفاد گزارش خود نیست. عجب حکومت دزدسالاری! با این قانون دیگر چه کسی جرأت میکند پی زندان و تعزیر و بازداشت و برکناری از کار را به تن خود بمالد؟ به این میگویند نظر لطف خامنهای به اختلاس گران که شارلاتانیسم را به اوج رساند.
در همین زمینه
بزرگترین پروندههای فساد و اختلاس در حکومت آخوندها کدامند؟
بستن دست رسانههای حکومتی برای افشای فساد
رسانه حکومتی شرق این قانون را به چالش کشیده و مینویسد: «بنابراین آنچه از افشاگری مدنظر است، گزارش به شرط مستند و مستدلبودن در خفا است و اینکه ماحصل گزارش به کجا برسد نیز کاملا نامعلوم. تنها کاربرد این قانون با این حساب میتواند به نوعی هدایت خبرنگاران و شهروندان به مسیری باشد که امید مشخصی از پیگیری افشای فساد ندارند. میتوان گفت قانون فوق بهگونهای دیگر دست خبرنگاران و شهروندان را برای افشاگری درباره فساد بسته است؛ چون تنها در صورت بارگذاری فساد و علنینکردن آن در مظان اتهام قرار نمیگیرند».
جرم انگاری برای افشاگران فساد در حاکمیت خامنهای
رسانه حکومتی شرق در رابطه با جرم انگاری برای افشاگران فساد و اختلاس مینویسد: «وقتی نگرانی از افشای حقیقت در منظر افکار عمومی به جرمانگاری برای افشاگران ختم شود، دیگر رمقی برای نتیجهبخش شدن چنین طرحهایی باقی نخواهد گذاشت… امروزه «افشاگری» بهعنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرائم در دولت، سازمانها و نهادهای عمومی به شمار میرود، اما تلاش برای مخفی نگهداشتن فساد خود به چالشی جدی در کاهش اعتماد عمومی تبدیل خواهد شد».
ماجرای اختلاس و دزدی میلیاردی چای دبش سر در بیت ولایت داشت. برای جلوگیری از این رسواییها مجلس خامنهای این طرح را بر علیه افشاگران فساد به جریان انداخت. پیشاپیش طرح چنین مصوبههایی برای کسانی که فسادهای حکومتی را افشا میکنند هشدار محسوب میشود. اینجاست که باید گفت مردم ایران با یک حکومت دزد سالار مواجه هستند که حتی برای سهولت در اختلاس و دزدی در مجلس قانون تصویب میکند.







