در تنگنای یک غار نمی توان به انتظار خورشید نشست!
حکومت ولایت فقیه را می‌توان در دسته حکومت‌های توتالیتر و در عین‌حال، دیکتاتوری ضد توسعه جای داد. این دسته از حکومت‌ها علاقه‌مند به کنترل همه نهادها از جمله خانواده، فرهنگ، هنر، اقتصاد، سیاست و جامعه هستند. جامعه تحت مدیریت چنین حکومت‌هایی بسته و استبداد و سرکوب فراگیر است. حکومت توتالیتر یا تمامیت‌خواه در روابط خارجی خود به دلیل محافظه‌کاری و هراس از همکاری با دولت‌های خارجی، منزوی می‌ماند. اکنون جامعه ایران با چنین حکومتی روبروست و به همین دلیل بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده است.
آرزوی توسعه در حکومت دیکتاتوری
بسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان معاصر بر این مسئله اساسی تأکید دارند که بدون آزادی سیاسی، رسیدن به اقتصادی شکوفا، توسعه‌یافته و عدالت محور تقریباً ناممکن است. نمونه‌های بسیاری از حکومت‌های تمامیت‌خواه و دیکتاتوری در تاریخ مشاهده می‌شوند که تلاش کردند اقتصادی شکوفا داشته باشند اما به دلیل دخالت همه‌جانبه در همه امور و شیوه بد حکمرانی خود، ناکام ماندند.
جمهوری اسلامی نیز که بیش از چهار دهه از عمرش می‌گذرد، با وجود صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، صدها هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات و میلیاردها دلار درآمد حاصل از منابع معدنی نتوانسته اقتصادی درخور کشور 80 میلیونی ایران بسازد.
حکومت مذهب سالار ایران تقریبا 80 درصد اقتصاد ایران را تحت کنترل خود دارد و 20 درصد دیگر را هم با دخالت‌های غیرمستقیم، تحت تأثیر منفی خود قرار می‌دهد. این حکومت با پیاده‌سازی هفت برنامه توسعه، همچنان در پیچ و خم اقتصاد ورشکسته خود گرفتار مانده و تقریباً در همه شاخص‌ها حتی با کشورهای همسایه هم فاصله نجومی دارد.
دو-سه سال قبل خامنه‌ای اذعان کرد که حکومتش در مسئله عدالت، «عقب مانده» است. عدالت یکی از نتیجه‌های توسعه اقتصادی است. ضریب جینی در ایران که وضعیت توزیع ثروت در جامعه را نشان می‌دهد، گفته‌ی خامنه‌ای را تائید می‌کند؛ ولایت فقیه در بحث عدالت شکست خورده و به همین دلیل و صدها دلیل دیگر، می‌توان گفت اقتصاد ایران توسعه‌نیافته است.
بیشتر بخوانید
چشم‌انداز سرنگونی را می‌توان در برق نگاه دختران و پسران خیابان‌ها دید!
توسعه در گروی وجود حکومت دموکراتیک
تجربه کشورهای اروپای غربی و آمریکا نشان می‌دهد توسعه از نقطه‌ای آغاز می‌شود که حکومت حد و حدود خود را بازشناسایی کند و دست جامعه را برای فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باز بگذارد. حکومت کنونی ایران اما به‌عنوان یک حکومت تمامیت‌خواه که رشد جامعه را یک تهدید بزرگ برای خود می‌داند، تاکنون نه‌فقط دست مردم خود را برای فعالیت‌های آزادانه و خلاق باز نگذاشته، بلکه عرصه را برای بخش خصوصی و تک‌تک افرادی که باوری به غیر از ایدئولوژی حکومت دارند، تنگ و تنگ‌تر کرده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و جامعه شناسان ایرانی بارها تأکید کرده‌اند که حکومت ایران با روش و منش کنونی در عرصه سیاسی و اقتصادی، قادر نیست نیازهای مادی و معنوی مردم ایران را تأمین کند؛ جامعه ایران علاقه‌مند به دنیای مدرن، اقتصاد توسعه‌یافته و پیشرفت اجتماعی است؛ بنابراین، دیکتاتوری را نمی‌پذیرد.
مطالعه تاریخی نشان می‌دهد ورود به دنیایی که باب میل بدنه جامعه ایران است، مستلزم حاکمیتی دموکراتیک، مردمی و سکولار است. صرفاً با حکمرانیِ با کیفیت یک حکومت مترقی و دموکرات است که می‌توان به شاخص‌های اقتصادی بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در تراز اقتصادهای قدرتمند و توسعه‌یافته جای داد.
اما آمارهای اقتصادیِ خود حکومت نامشروع و ضد مردمی ایران نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی این کشور به نحوی است که با توسعه، فاصله نجومی دارد. بیکاری بالای 45 درصد، تورم بالای 80 درصد، شاخص فلاکت بالای 50 درصد، فرار نیروهای انسانی، شاخص ناامید کننده سهولت راه‌اندازی کسب و کار و رتبه 178 آزادی مطبوعات در میان 180 کشور، همگی نشان‌دهنده این است که جمهوری اسلامی هنوز معنای توسعه را هم درک نکرده است.
اعتراضات سراسری مردم؛ واکنش به توسعه‌نیافتگی
طی 10 روز اخیر، ایران صحنه اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی بوده است. حکومت جز شلیک مستقیم گلوله پاسخ دیگری برای ارائه به مردم معترض نداشته است. در پی کشتار ده‌ها شهروند معترض، مردم خشمگین‌تر شده‌اند و به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.
جامعه ایران به این نتیجه رسیده است که با حکومتی واپس‌گرا سر و کار دارد که خواسته‌هایش را درک نمی‌کند؛ حکومتی که از تحولات جهانی جا مانده و هنوز حتی مردم معترض خود را هم به رسمیت نمی‌شناسد. اعتراضات اخیر اگرچه در پی قتل مظلومانه دختری جوان آغاز شده، اما این نارضایتی گسترده، در واقع ریشه در مسائل دیگری از جمله دهان‌کجی‌های گذشته حکومت به مردم دارد.
هنگامی که مردم خواهان توافق با غرب، حل مسائل با آمریکا و رابطه عادی با دنیا بودند، حکومت ایران به توسعه هسته‌ای و موشکی خود ادامه داد و دنیا را تهدید کرد. آنجا که مردم خواهان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش تولید ایران بودند، حکومت دلارهای سرشار نفتی را تقدیم گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی، حماس و حوثی‌ها کرد. آنجا که مردم در پی اخذ تسهیلات بانکی و راه‌اندازی کسب و کار بودند، حکومت مانع‌تراشی کرد و جلوی پای بخش خصوصی سنگ اندازی کرد و در زمانی که مردم خواهان آزادی و حداقل‌های حقوق خود بودند، حکومت مردم را با تهدید، بازداشت، شکنجه، زندان، اعدام و سرکوب، به عقب راند.
مردم ایران سالهاست که به این نتیجه رسیده‌اند که حکومت حاکم قرابتی با توسعه سیاسی و اقتصادی ندارد و برای رسیدن به جامعه‌ای مدرن که صاحب حکومتی مترقی و اقتصادی آزاد و شکوفا است، باید ولایت فقیه را سرنگون و یک نظام دموکراتیک و امروزی در ایران حاکم کرد.
مجتبی احمدی | تحلیلگر مسائل ایران
❊ مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است.
