دادیار ناظر بر زندان یا یک شکنجه‌گر
امین وزیری معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی است. مسئولیت رسیدگی به اکثر پرونده‌های گلستان هفتم و تمامی پرونده های بازداشت شدگان قیام های آبان و دی ۹۸ به عهده امین وزیری بوده است.
به شهادت بسیاری از زندانیان امین وزیری، قاتل و شکنجه گر دهها زندانی سیاسی مانند: مانند علیرضا شیر محمد علی، وحید صیاد نصیری، بهنام محجوبی و بکتاش آبتین است.
هم اکنون بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی، با وجود تأیید پزشکی قانونی مبنی بر عدم توان تحمل کیفر، هم‌چنان در حبس به سر می‌برند. امین وزیری در برابر آزادی و سلامت آنها ایستاده است؛ به عنوان نمونه، می‌توان از «کیوان صمیمی» و «ارژنگ داوودی» نام برد.
امین وزیری مسئول تبعید بسیاری از زندانیان سیاسی مانند مریم اکبری منفرد، آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی است.
درباره؛ امین وزیری بیشتر بخوانید
امین وزیری قاتل و شکنجه‌گر!
سهیل عربی زندانی تبعیدی در برازجان در مطلبی تحت عنوان «امین وزیری، قاتل و شکنجه‌گر دهها زندانی سیاسی» نخست به بررسی جایگاه و نقش او در حکومت پرداخته و می‌نویسد: «دادیار در واقع پل ارتباطی زندانی با قضات، بازپرس‌ها، زندانبانان و البته بازجوها و نهاد امنیتی است.
به زبان ساده، او عروسک خیمه شب بازی ، نهادهای امنیتی به ویژه ، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات است.
باید فرمانبر بی‌چون و چرای آنان باشد و اگر نه استخدام نمی‌شود، یا حتی اگر استخدام بشود و بخواهد مستقل عمل بکند و اندکی شرافت داشته باشد، او را از کار بر کنار می‌کنند».
وظایف دادیار ناظر بر زندان
سهیل عربی سپس وظایف قانونی دادیار ناظر زندان را چنین برشمرد:
۱. اعمال نظارت بر امور محکومان به منظور فردی سازی هر بیشتر کیفرها
امین وزیری همچون اکثر دادیاران ویژه متهمان امنیتی در باره کنشگران سیاسی عملکردی مغایر با این اصل را داشته است. نه تنها تلاشی برای فردی کردن کیفر نداشته، بلکه با ایجاد رنج و آزار‌های افزون بر تحمل حبس، خانواده ها را نیز گرفتار کرده و تحت شکنجه قرار داده است.
اصول حاکم بر مجازاتها: اصل قانونی بودن، اصل شخصی بودن و اصل تساوی مجازاتها.
اصل قانونی بودن: مجازاتها و نحوه اعمال آنها باید به موجب قانون باشد و نباید فرد به مجازاتی محکوم شود که در قانون پیش بینی نشده است.
امین وزیری در این مورد هم دقیقا همچون مورد قبلی عملکردی کاملا مغایر با قانون را داشته و حتی به طور فرا قانونی مجازات‌هایی را بر زندانیان سیاسی اعمال کرده که همانها باعث فجایعی چون به قتل رسیدن شیرمحمد علی و جان باختن چند زندانی دیگر شده است.
اصل تساوی مجازاتها: این اصل بیان می‌دارد که مجازاتها برای تمام مجرمین مشابه باید مجازات مشابهی در نظر گرفته شود. با اینحال خود قانونگذار در مواردی مؤلفه هایی را پیش بینی کرده است که برای تشدید یا تخفیف مجازات کاربرد دارند، نظیر اخذ رضایت شکات، حسن رفتار، نداشتن سابقه، انگیزه شرافتمندانه و امثالهم… پس مجازاتها باید به تناسب وضعیت خاص مجرم تعیین شود که منافاتی با اصل تساوی مجازاتها ندارد….
وظیفه دوم :
سهیل عربی سپس به نقل از شرح وظایف دادیاری می‌نویسد:
۲. شرکت در شورای طبقه بندی:
در زندان دو شورا وجود دارد، شورای طبقه بندی و شورای انضباطی.
شورای طبقه بندی به ریاست قاضی ناظر زندان و رییس زندان تشکیل شده و اعضای دیگری نظیر مسئول قضایی زندان و مددکار زندان و… دارد.
وظایف شورا عبارتند از: پیشنهاد عفو و آزادی مشروط، تفکیک و طبقه بندی زندانیان، اعطای رأی باز و نیمه باز و مرخصی به زندانیان.
شرکت در شورای طبقه بندی از وظایف قاضی ناظر زندان است و رأی همه اعضای شورا هم عرض است.
در شورای انضباطی قاضی ناظر زندان و رییس زندان حضور ندارند لکن برخی مسئولین زندان این شورا را تشکیل داده تنبیهات پیش بینی در این شورا را اعمال می‌کنند. اجرای این تنبیهات تا یک سوم از اختیارات رییس زندان است ولی برای اعمال بیش از آن باید موافقت قاضی زندان اخذ شود.
قاتل شیرمحمدعلی و وحید صیاد نصیری
در این وظیفه نیز، وزیری با کوتاهی و بی مسئولیتی، باعث آسیب‌های جبران ناپذیر به زندانیان سیاسی شده، از جمله می‌توان به علیرضا شیر محمد علی و وحید صیاد نصیری اشاره کرد که مهمترین دلیل کشته شدن آنان، عدم رعایت طرح طبقه بندی زندانیان بود.
حتی طبق قوانین موجود، محبوس کردن فردی که به دلیل انتقاد و فعالیت سیاسی در زندان است، کنار قاتل و متجاوز، آن هم قاتلان مثل حمیدرضا شجاعی زواره و محمدرضا خلیلی که دست آموز خود حکومت هستند و کشتن انسانها برایشان بسیار ساده است و هراسی از قانون ندارند، از جمله جنایت‌های امین وزیری بود.
محبوس کردن وحید صیاد نصیری در بند جرائم خشن نیز مهمترین عامل؛ اقدام وی به اعتصاب و جان باختند بود؛ و بسیاری از زندانیان وقتی با مشکل مشابه وحید مواجه شدند، مجبور به اعتصاب شدند که آسیب‌های فراوان دیدند.
شکنجه‌های روحی ناشی از هم سلول شدن با افراد معتاد و تحمل اجباری دود موادمخدر و هزار دشواری دیگر برای کسانی که در هیچ جای پیشرفته دنیا به دلیل انتقاد به زندان نمی‌افتادند.
سومین وظیفه ناظر زندان:
۳. اعلام تخلف آیین نامه‌ای و قانونی محکومان و متهمان به مراجع قضایی در صورتی که تخلف متضمن انجام جرم باشد.
تخلفات دو دسته‌اند: یکی تخلفاتی که متضمن وقوع جرمی نیستند نظیر عدم رعایت خاموشی یا استعمال سیگار در بند و دسته‌ای دیگر تخلفاتی‌اند که متضمن وقوع جرم‌‌اند نظیر حمل مواد مخدر به داخل زندان یا ایجاد اغتشاش در زندان.
اما وزیری این اصل را نیز هرگز رعایت نکرد.
هر گاه که یک زندانی سیاسی، به اوضاع انتقاد کرد، انتقاد او را مجرمانه خواند و حتی طبق قانون با کسی که او را متخلف یا مجرم خوانده عمل نکرد، بدون طی روند قانونی افراد منتقد را به سلول‌ها و بعدها و گاه زندان‌های دیگر تبعید کرد و به خانواده‌های آنها نیز آسیب رساند.
سهیل عربی به درستی نوشته است: مهمترین نکته این است که ، وزیری تنها یک «فرد خاطی» نیست.
بلکه مجری دستورات یک حکومت جنایت کار است.
