اپوزیسیون بلژیک اقدام دولت را خلاف ارزش‌های دمکراتیک خواند
یک روز پس از افشا شدن معامله حکومت ایران با دولت بلژیک برای آزادی اسدالله اسدی، رئیس فراکسیون N-VA (حزب اصلی اپوزیسیون بلژیک) نسبت به اقدام دولت موضع گرفت و آن را خلاف ارزش‌هایی دانست که بلژیک بر آن استوار است.
مخالفت اپوزیسیون با آزادی اسدالله اسدی
پتر د روور، رئیس فراکسیون N-VA، حزب اصلی اپوزیسیون بلژیک، روز جمعه ۱۰تیر، به وزیر خارجه بلژیک درباره لایحه انتقال تروریستها به رژیم ایران گفت: لایحه پس فرستادن مجرمان به ایران منجر به آزادی اسدالله اسدی می‌شود.
بیشتر بخوانید
جایگاه اسدالله اسدی در وزارت اطلاعات ایران و نقش وی در طرح‌های تروریستی
جمهوری اسلامی یک دولت تروریست است و این لایحه خلاف ارزش‌هایی است که دولت قانونی ما بر اساس آن بنا شده است.
او این سخنان را در یک اجلاس پارلمانی در پارلمان این کشور بر زبان آورد.
اعتراض شدید حقوقدانان و وکلای شورای ملی مقاومت ایران
در همین حال حقوقدانان و وکلای شورای ملی مقاومت ایران، گروه اصلی اپوزیسیون ایران روز ۱۱تیر در یک نامه فوری به نخست‌وزیر و وزیر خارجه و وزیر دادگستری بلژیک درباره لایحه انتقال تروریستها اعتراض کردند. آنان در نامه خود خطاب به دولت بلژیک نوشتند:
توافق امضا شده بین دولت بلژیک و رژیم ایران در مورد انتقال محکومان که در ۱۱مارس۲۰۲۲ در بروکسل انجام شده است، حتی به رژیم ایران اجازه می‌دهد محکومین را عفو کند!
این در تضاد شدید با اصلاح اجرای احکام زندان در بلژیک است که وزیر دادگستری به آن افتخار می‌کند.
وکلا و حقوقدانان در ادامه نامه خود نوشتند:
«چگونه به مردم بلژیک توضیح می‌دهید که تروریست‌هایی که تنها یک پنجم محکومیت خود را می‌گذرانند به یک دولت تروریستی تحویل داده شوند در حالی که طبق قانون، بلژیکی‌ها یا افرادی که در بلژیک محکوم شده‌اند حداقل باید یک‌سوم محکومیت خود را در زندان گذرانده باشند؟
چگونه توضیح می‌دهید که با این معاهده به سیاست خارجی حیله‌گرانه رژیم ایران مشروعیت می‌دهید؟»
وکلای شورای ملی مقاومت ایران که طرف اصلی دعوای مربوط به اقدام تروریستی اسدالله اسدی است در قسمت دیگری از نامه خود تاکید کردند؛
«مسلم است که پس از آن، گروگان گرفتن افراد بی‌گناه تسهیل خواهد شد، زیرا عوامل سرویسهای مخفی و تروریست‌های حکومت ایران در نهایت به دولت آنها تحویل داده خواهند شد.
تصمیم دولت بلژیک تصمیمات دادگاه و دادگاه استیناف آنتورپ و کار خستگی‌ناپذیر ۴سال دادستانی فدرال را به سخره می‌گیرد.
مهمتر از همه، نگرانی خود را در مورد پیامدهای ژئوپلیتیک بالقوه چنین توافقاتی ابراز می‌کنیم».
وکلای مجاهدین و شورای ملی مقاومت تاکید کردند که ما می‌خواهیم که این لایحه فاجعه‌بار در مجلس بلژیک رأی به‌دست نیاورد.
در همین رابطه بیشتر بخوانید
گزیده حکم دادگاه اسدالله اسدی؛ جایزه خامنه ای برای تروریستها!
گزارش لوموند؛
لوموند نیز روز ۱۰تیرماه در گزارشی از معامله شرم‌آور بین حکومت ایران و دولت بلژیک برای در بردن اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمب‌گذار از مجازات در چهارمین سالگرد طرح کشتار بزرگ در گردهمایی مقاومت ایران در ویلپنت پاریس نوشت:
دولت بلژیک در ۲۹ژوئن لایحه‌ای را با هدف تصویب معاهده‌ای در مورد انتقال محکومان به ایران ارائه کرد. متنی که در صورت تصویب توسط نمایندگان، به‌طور مشخص اجازه می‌دهد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده توسط دادگاه آنتورپ به‌دلیل دست داشتن در یک حمله بمب‌گذاری برنامه‌ریزی شده در فرانسه، به تهران بازگردد.
سایت اچل ال ان بلژیک نوشت: «قربانیان چهار تروریست ایرانی که پس از یک حمله بمب‌گذاری خنثی شده در کشورمان [بلژیک] احکام سنگینی دریافت کردند، ابراز انزجار می‌کنند. به‌نظر می‌رسد بلژیک در حال انجام معامله‌ای با ایران برای مبادله آنها [چهار تروریست رژیم] با احمدرضا جلالی، استاد محکوم به اعدام VUB دانشگاه آزاد بروکسل است. چرا ما چهار تن از بدترین افراط‌گرایان را تنها پس از چهار سال حبس آزاد می‌کنیم؟»
نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک
یک نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک طرح دولت این کشور برای قانونی کردن مبادله زندانیان با ایران خبر داد و نسبت به معامله بر سر آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق زندانی جمهوری اسلامی، هشدار داد.
دریا صفایی، عضو حزب راست‌گرای «اِن.اِف.آ» روز جمعه ۱۰ تیر ماه گفت که دولت بلژیک لایحه‌ای را به صورت «خیلی ناگهانی» روز پنج‌شنبه به پارلمان ارسال کرده و قرار است روز سه‌شنبه هفته بعد در کمیسیون خارجی پارلمان به رای گذاشته شود.
خانم صفایی در ادامه گفته است روز گذشته در صحن مجلس درباره این موضوع سوال شد و متوجه شدیم که دقیقا دولت مشغول آماده کردن یک چهارچوب قانونی است تا بتواند زندانی‌های پنج کشور را با تبعه‌های بلژیک عوض کند که یکی از این پنج کشور، ایران است.
وی افزود: «جمهوری اسلامی یک دیپلمات تروریست در بلژیک دارد که به ۲۰ سال زندان محکوم شده، اسدالله اسدی. طبیعتا نامی از او در این لایحه برده نشده اما احتیاجی به بردن نام او نیست، چون که مشخصا گفته شده هر زندانی می‌تواند باشد و برای تروریستها استثنا قائل نشده‌اند.»
