وزیر خارجه حکومت ایران اعلام کرد که این تبادل درحال انجام است
آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمبگذار ۱۵سال قبل از پایان محکومیت، تشویق تروریسم و خیانت به حقوق بشر با نقض حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک است.
ظهر جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲ ، حکومت عمان اعلام کرد که “در حال انجام مبادله زندانیان بین بلژیک و ایران” است.
مقاومت ایران، آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست و بازگرداندن او به ایران تحت حاکمیت آخوندها را به شدت محکوم کرد.
آزادی این دیپلمات تروریست در حالی صورت می‌گیرد که دادگاه قانون اساسی بلژیک در حکم خود به صراحت اعلام کرده بود که دولت بلژیک باید قبل از انتقال محکومان به قربانیان اطلاع دهد تا آن‌ها فرصت مراجعه مجدد به دادگاه را داشته باشند.
در همین زمینه
دادگاه قانون اساسی بلژیک حکم کردکه تروریست اسدالله اسدی باید در زندان بماند!
حقوق بشر قربانی اول آزادی اسدالله اسدی
آزادی تروریستی که بزرگترین عمل جنایتکارانه در اروپا پس از جنگ جهانی دوم را سازماندهی و فرماندهی می‌کرد اقدامی شرم آور است. این اقدام همچنین با نقض صریح حکم دادگاه صورت گرفته است و نوعی باج دادن به حاکمیت تروریستی در ایران است.
این اقدام دولت بلژیک باعث تشویق فاشیسم دینی حاکم بر ایران در ادامه جنایاتش در سرکوب داخلی و تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود. حکومتی که تنها در ماه می ۲۰۲۳، ۱۲۷ نفر را در ایران اعدام کرد.
از نظر مردم ایران آزادی اسدالله اسدی تروریستی که ۵ سال پیش حین بمب‌گذاری در گردهمایی صدهزار نفره مقاومت ایران بازداشت شده است، نه تنها تسلیم به باج‌گیری و گروگان‌گیری رژیم ایران است بلکه در عین حال مسیر را برای تروریزم بیشتر حکومت ایران در اروپا باز می‌کند.
دولت بلژیک در سایه سیاست مماشات درحالی به آزادی اسدی دست زد که مطابق حکم دادگاه قانون اساسی خود موظف بود که قبل از تبادل زندانی با رژیم ایران، موضوع را به شاکی یعنی شورای ملی مقاومت ایران اطلاع بدهد تا این شورا امکان مراجعه به دادگاه را داشته باشد.
