گسترش جنبش دادخواهی نوید محاکمه جنایت کاران و پایان بخشیدن به مصونیت
جنبش دادخواهی مردم ایران برای خون فرزندانش در قتل عام ۶۷ و قتل عام دهه ۶۰ و قتل عامی که از همان زمان تاکنون ادامه دارد، اکنون وارد مرحله تازه ای شده است. رشد شتابان این جنبش به دلیل حقانیت و مظلومیت غیرقابل انکاری است که این جنبش از آن برخوردار است و به آن دینامیزم حرکت می دهد.
انتقال دادگاه حمید نوری به آلبانی
در ادامه محاکمه حمید نوری در سوئد، قاضی توماس ساندر قاضی دادگاه حمید نوری در جلسه سی و سوم در ۴ آبان طی توضیحاتی اعلام کرد که در دو هفته چهل و پنجم و چهل و ششم دادگاه به شهر دورس در آلبانی منتقل خواهد شد و هدف از این انتقال شنیدن شهادت کسانی است که گذرنامه سیاسی دارند و اکنون در کمپ اشرف ۳ سازمان مجاهدین خلق مستقر هستند.
درباره؛ انتقال دادگاه به آلبانی بیشتر بخوانید
انتقال دادگاه حمید نوری به آلبانی برای شنیدن شاهدان مجاهدین خلق
یعنی همان کسانی که شهادتشان برای صدور حکم دادگاه ضروری است. گفته شده است که پیش از این دادستان‌های پرونده و قاضی برای شنیدن شهادت این افراد به آلبانی سفر کرده بودند.
از سوی دیگر یک کنفرانس مهم روز پنجشنبه ۱۳ آبان در سنای ایتالیا برگزار شد. کنفرانس سنای ایتالیا تحت عنوان؛ «ایران حقوق بشر، عدالت و نقش جامعه بین المللی» با حضور سناتورهای برجسته از ائتلاف حاکم و احزاب و شخصیت‌های سیاسی برگزار شد.
در این کنفرانس شخصیت‌ها و سناتورهای ایتالیایی بر حمایت قاطع خود از جنبش دادخواهی مردم ایران تأکید کردند. مثلا خانم پتزوپانه نماینده پارلمان ایتالیا گفت: «امیدوارم ما نخستین پارلمان باشیم که خاطره زنان و مردان قتل عام شده ۶۷ را گرامی می داریم».
سناتور انریکو آیمی گفت: «مبارزه‌یی که اپوزیسیون ایران با این حکومت در پیش گرفته کاملاً مشروع است. هر سندی را که سنای ایتالیا در حمایت از مقاومت ایران تصویب کند، تأیید می‌کنم».
جنبش دادخواهی جنبشی تا سرنگونی
در مقابل امواج سرکوب و اعدامی که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی تشدید شده است، مردم ایران نیز جنبش دادخواهی قتل عام شدگان را گسترش داده‌‌اند و خواهند داد. هدف این دادخواهی به محاکمه کشیدن قاتلان، از جمله خامنه ای و ابراهیم رئیسی است. هدف دادخواهی مردم ایران، آزادی ایران از سرکوب و استبداد و رسیدن به دمکراسی و عدالت است.
این بخشی از کارزار بزرگ مردم ایران برای سرنگونی استبداد حاکم است. پر واضح است که جنبش دادخواهی زمانی به هدف خود می رسد که مردم ایران از شر استبداد دینی خلاص شده باشند. استبدادی که بر همه عرصه‌های زندگی مردم سرک کشیده است.
همدردی و همسویی جهان با مردم ایران
از سوی دیگر جنبش دادخواهی قتل عام شدگان ۶۷ برای گردآوری فهرست کامل شهیدان سربدار و محل دفن آنها تلاش می کند. فعالان این جنبش تاکنون اسامی بیش از ۵ هزار تن از مجاهدان به دار کشیده شده در جریان قتل عام را گردآوری کردندکه منتشر شده است.
در خردادماه ۱۴۰۰، دبیر کل عفو بین الملل تأکید کرد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور حکومت ایران در ارتباط با دست داشتن در جنایات بین‌المللی پیشین و ادامه دار باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرد. همین طور آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت ایران خواستار تحقیقات مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی با دستورات دولتی و نقش ابراهیم رئیسی شد. [دو مقام ارشد ملل متحد و عفو بین الملل؛ قتل عام ۶۷ را یک جنایت بزرگ نامیدند]
قتل عام ۶۷ معیار ایستادن در کنار مردم ایران
از این رو رواست که در این شرایط خاص ایران، جهان و مخصوصا ملل متحد رسما قتل عام زندانیان سیاسی در ایران را به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت اعلام کند و بر محاکمه خامنه ای و ابراهیم رئیسی به جرم جنایت علیه بشریت تأکید کنند.
جهان باید به خاطر داشته باشد که همان کسانی که در قتل عام ۶۷ بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی را حلق آویز کردند، در سال ۹۸ در قتل عامی دیگر جوانان و نوجوانان معترض را به رگبار مسلسل بسته و بیش از ۱۵۰۰ تن به خون غلطیدند. پس برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی خواست مردم و اپوزیسیون ایران این است که رعایت حقوق بشر مردم ایران و حفاظت از جان معترضان ایرانی در قلب هر مذاکره‌ای با حکومت ایران باشد.
