آخرین خبرها در مورد پرونده جنجالی یک تروریست بین‌المللی
روز گذشته جمعه ۱۲ اسفندماه بدنبال صدور رای دادگاه قانون اساسی بلژیک در مورد پرونده انتقال اسدالله اسدی به ایران، خبرهای متناقضی در مورد احتمال انتقال او منتشر شده بود. همه چیز حکایت از آن داشت که بدنبال ملاقات وزیر خارجه حکومت ایران با همتای بلژیکی خود، چنین توافقی صورت گرفته باشد. بخصوص از آن رو که صدور رای دادگاه قانون اساسی بلژیک قرار بود در ۶ مارس ۲۰۲۳ باشد اما یکباره اعلام شد که این رای ۳مارس صادر خواهد شد تا امکان اعتراض برای شاکیان پرونده وجود نداشته باشد.
اما خبرهای تکمیلی بیانگر آن است که تمام مفروضات بالا درست بوده و چنین تعجیلی اساسا حاصل یک معامله برای آزادی گروگان بلژیکی در مقابل انتقال اسدالله اسدی بوده است. اما دادگاه قانون اساسی بلژیک که به شدت هم تحت تاثیر فشار جو روانی جامعه بلژیک در مورد گروگان نگه داشته شده در ایران است بخوبی محدودیت‌های خود را درک می کند و برای همین هم در صدور رای نهایی طوری عمل کرد که بازهم ادامه فرایند آزاد کردن اسدالله اسدی مستلزم مراجعه به دادگاه بدوی است و این فرصت به جریان انداختن دوباره پرونده را برای شورای ملی مقاومت و خانم مریم رجوی که شاکی اصلی پرونده است باز می‌کند.
مطابق آخرین توضیحات کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران، حکم سوم مارس ۲۰۲۳
در مورد انتقال «دیپلمات تروریست اسدالله اسدی مقرر کرد دولت بلژیک باید شاکیان (خانم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران و سایرین) را از قصد خود برای انتقال فرد محکوم شده به ایران مطلع سازد تا آنها بتوانند موضوع را در دادگاه بدوی به چالش بکشند و مورد بررسی مجدد قرار دهند».
اسدالله اسدی همچنان بین زمین و آسمان معلق مانده است
در ادامه توضیحات دادگاه قانون اساسی بلژیک آمده است: «دادگاه قانون اساسی بلژیک ۵معاهده مصوب پارلمان بلژیک در تیرماه گذشته را که دولت این کشور در رابطه با هند، امارات، رژیم ایران و پروتکل استراسبورگ به مجلس آورده بود تأیید کرد، اما تصریح کرد انتقال محکومین باید مورد به مورد با کنترل سیستم قضایی از طریق دادگاه بدوی صورت گیرد و دولت نمی‌تواند به‌طور خودسرانه اقدام به انتقال محکومان بکند.»
به این ترتیب طبق توضیحات کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت انتقال اسدالله اسدی به ایران مستلزم ارجاع دوباره پرونده به دادگاه بدوی است.
در همین رابطه
دادگاه بلژیک و نقش وزارتخارجه رژیم ایران…! تفسیر سیاسی هفته
پرونده دوباره به دادگاه بدوی می رود
در ادامه این حکم آمده است: دادگاه بدوی صلاحیت قضاوت در مورد اجرای تصمیم دولت در مورد انتقال محکومان را دارد. ولی با احترام به اصل تفکیک قوا باید کنترل قضایی خود را محدود به نظارت بر قانونی بودن مورد به مورد این تصمیم نماید.
دولت بلژیک طبق حکم دادگاه قانون اساسی موظف است در هنگام تصمیم گیری برای انتقال فرد محکوم، توازن مصالح همه طرفها (و در این مورد مشخصاً شورای ملی مقاومت ایران) را رعایت کند.
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت می افزاید: حکم دادگاه قانون اساسی با استناد به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی یک راه حل مؤثر در برابر تصمیم‌های انتقال محکومان را مقرر می‌کند که حق زندگی قربانیان را که در کنوانسیون تضمین شده باید برای قربانیان اقدامات دیپلمات تروریست محکوم، تأمین کند.
این راه حل مراجعه به دادگاه بدوی و در صورت اضطرار شخص رئیس دادگاه است.
به این ترتیب دادگاه قانون اساسی به‌روشنی مقرر کرده است که انتقال دیپلمات تروریست رژیم آخوندی باید بار دیگر توسط دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گیرد.
به این ترتیب کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران با درخواست حمایت و پشتیبانی از عموم هموطنان در خارج از کشور به‌ویژه ایرانیان آزاده در بلژیک، تصریح کرد که با تمام قوا به پیگیری پروسه قضایی که ۸ماه است بی وقفه جریان دارد، ادامه می‌دهد.
لازم به یاد آوری است که تروریست بمبگذار اسدالله اسدی همراه با سه همدست خود به خاطر اقدام به بمبگذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در تیر۹۷ در پاریس به ۲۰سال حبس قطعی محکوم شده است و حکومت تهران تمام تلاش‌ها و توطئه‌ها و زد و بندها را برای آزاد کردن او و فرار از چنگ عدالت انجام می‌دهد.
